تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2017.

وشرّح  رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية اياد تيم، للرئيس عباس، ما احتواه التقرير، وأهم الملاحظات التي وردت فيه. 

وقال تيم إنه "تلقى تعليمات من الرئيس بالتوجه لبعض القضايا التي يجب الاهتمام فيها في هذه المرحلة، خاصة مساعدة المؤسسات التي تقدم الخدمات للجمهور من قبل مختلف المؤسسات العاملة".

وأضاف تيم أن الديوان وصل إلى مرحلة كبيرة من التطور والتقدم والاشادة على المستوى الدولي، بفضل دعم واهتمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس لعمله.

وذكر أنه بناء على تعليمات الرئيس قام الديوان بتنفيذ العديد من المهام الرقابية على بعض المواضيع التي تهم المواطن والقيادة السياسية، إضافة لمواضيع يختارها الديوان للتدقيق عليها بموجب نصوص القانون والمعايير الدولية، مشيرا إلى طلب الرئيس الاستمرار بالعمل بما يخدم الشفافية والنزاهة.

وحول عمل المؤسسات، قال تيم إن واجب ديوان الرقابة مساعدة المؤسسات والوزارات المختلفة لتطوير عملها وتحسينه بصورة أفضل، وأن تصوب الأخطاء، مشددا على أن هناك تطور كبير وملحوظ في عملها.

وشدد تيم على أن المؤسسات الدولية والعربية تشيد بعمل الديوان وتطوره السريع، مؤكدا أن ذلك لما كان ليحدث لولا دعم ومساندة الرئيس للدخول إلى أي مؤسسة حكومية أو خاصة والدخول إلى مقرات الأجهزة الأمنية للرقابة.

وأشار تيم إلى أن التقرير السنوي للديوان يؤكد التقدم الذي حصل في الجهاز الرقابي الفلسطيني، حيث تعامل الديوان مع 43 مؤسسة حكومية وعامة، و70 تقريرا عن الحكم المحلي، و10 منظمات أهلية.

وبين أنه تم تقديم 612 شكوى للديوان من جهات عديدة مختلفة، تم معالجة 317 منها، بمعدل 77 %.

وشكر تيم الرئيس محمود عباس على هذا الدعم غير المحدود، خاصة أن ديوان الرقابة ليس من المؤسسات الحكومية وانما ارتباطه يكون مباشرة مع الرئيس.