أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء السبت، بيانًا صحفيًا حول وفاة الموقوف وليد الدهيني في نظارة مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة قبل أيام.

وقالت الداخلية في بيانها : "بتاريخ 17 يونيو الجاري قامت قوة من الشرطة باعتقال المواطن (وليد الدهيني) من منزله برفح على خلفية قضية جنائية لديها، واشتباه تورطه في قضية أخرى على ذمة المباحث في شمال قطاع غزة، وتم عرضه على النيابة بعد 48 ساعة بتاريخ 19 يونيو".

اقرأ/ي أيضًا: غزة: وفاة موقوف جنائي 'شنقًا' في نظارة مركز شرطة رفح

وأضاف البيان: وقد قررت النيابة الإفراج عن المذكور في القضية الأولى، وفِي صباح اليوم التالي قامت المباحث باستلامه من نظارة مركز شرطة رفح لاستكمال الإجراءات في القضية الثانية، وهي الاشتباه به في حرق سيارة لمواطن في شمال قطاع غزة على خلفية خلافات مالية، حيث جرى توقيفه لمدة 24 ساعة على ذمة القضية لدى المباحث العامة في رفح لحين نقله لمباحث الشمال لاستكمال التحقيق، ولم يتم التحقيق معه في مباحث رفح التي كانت محطة احتجاز فقط.

وتابع البيان: في يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو تم تقديم طعام الغداء للموقوف الدهيني داخل غرفة الاحتجاز في مباحث رفح حيث كان وحده داخل الغرفة، وكانت ظروفه طبيعية.

وأردف البيان: في وقت العصر من ذات اليوم، حضر لزيارته بعض أصدقائه وأقاربه في مقر مباحث رفح وتم السماح لهم بذلك، وعندما قام الشرطي ب فتح باب غرفة الاحتجاز وُجد (الدهيني) مشنوقاً برباط البنطال الذي كان يرتديه، وقد شاهده أقاربه وأصدقاؤه الذين حضروا لزيارته في تلك اللحظة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى ليتبين أنه فارق الحياة.

وجاء في البيان: بناءً على ذلك شكّلت وزارة الداخلية والأمن الوطني لجنة تحقيق في حادثة الوفاة، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي، وبعد التواصل مع ذويه طلبت العائلة أن تكون حاضرة أثناء التشريح وأن تصطحب طبيباً خاصاً من طرفها، حيث تم تشريح الجثة بحضور العائلة وطبيبها الخاص بإشراف الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وبعد التشريح تبين أن (وليد الدهيني) قد أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه في شباك غرفة الاحتجاز، وأن الوفاة حدثت نتيجة مضاعفات محاولة الانتحار.

وحسب بيان وزارة الداخلية في غزة، لم يثبت من خلال التحقيقات وتقرير الطب الشرعي أن (الدهيني) قد تعرض للتعذيب أو الايذاء، حيث لم توجد على الجسم أي علامات تدل على ذلك، واستلمت العائلة الجثمان وقامت بدفنه وفتح بيت العزاء.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني استعدادها لاطلاع أي جهة حقوقية والمؤسسات ذات العلاقة على نتائج التحقيق وحيثيات حادثة الوفاة.