عددّ النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أهم الخطوات المطلوبة في إطار التغلب على الواقع الصعب والخطير في قطاع غزة .

وقال الخضري في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن المطلوب "رفع الحصار بشكل كامل، وهو ما يتمثل في فتح جميع المعابر التجارية والأفراد، دون استثناء، والسماح بالاستيراد والتصدير من وإلى غزة دون قيود، ودون قوائم ممنوعات تكبل وتحاصر آلاف المصانع والورش والصناعيين والعمال".

وأضاف " الخطوة الثالثة فتح الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية لتسهيل التنقل بين أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك الشروع فورا في إعمار مطار غزة الدولي تمهيدا لتشغيله، وتشغيل ممر بحري يربط غزة بالعالم الخارجي تمهيدا لإقامة ميناء غزة البحري".

وأكد ضرورة العمل في الوقت ذاته على إقامة مشروعات تشغيل العمال الفلسطينيين للتخفيف من مستوى البطالة وفتح الأسواق الخارجية لتصدير منتجات غزة المتنوعة.

وقال الخضري "الوحدة الفلسطينية صِمَام أمان في الخروج من كل ما يعانيه الشعب الفلسطيني، سواء في القدس بمحاولات التهويد والاقتحامات للمسجد الأقصى، وفِي غزة بالحصار والعدوان، وفي الضفة الغربية باستمرار الاستيطان وجدار الفصل العنصري والحواجز".

وأضاف "هذه الوحدة هي الرافعة الحقيقية لشعبنا الفلسطيني لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

وفي السياق، طالب النائب الخضري، المجتمع الدولي بسرعة العمل لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار.

وأكد أن "الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء يوما بعد يوم، خاصة الوضع الصحي ومعدلات الفقر والبطالة وأزمات الكهرباء والمياه".

وشدد الخضري على أن كل الأزمات المتفاقمة تمثل حالة من واقع يومي يزداد سوء بشكل يومي، في ظل غياب تدخل فعلي وحقيقي لمعالجة هذه الأزمات.

وقال "المجتمع الدولي مُطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه الحالة غير المسبوقة والكارثية للأوضاع الإنسانية والاقتصادية".

وأوضح أن أكثر من ٨٠٪ من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر (أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني)، حيث أنهم يعانون أشد المعاناة في الحصول على حقوقهم في التعليم والعلاج وإيجاد فرص العمل.

وبين أن معدلات البطالة مرتفعة جداً حيث فاقت معدل ٥٠%، فيما تصل ما نسبته ٦٠٪ بين فئة الشباب، وأكثر من ربع مليون عامل مُعطل عن العمل.