هذا ما تقرر بشأن المركبات الخاصة المخالفة للقانون برام الله
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/4Puo6.jpeg)
توصلت لجنة الحوار لقطاع النقل العام بالشراكة مع شرطة المرور إلى اتفاق يقضي بإنفاذ نظام الحجز الإداري بحق المركبات المخالفة التي تقوم بنقل ركاب مقابل أجر، والمركبات التي يتم تأجيرها كمركبات سياحية.
وأكدت لجنة الحوار خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بعد قرار نقابة النقل العام بتعليق إضرابها الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل، على ضرورة تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصية، ومالكيها، التي يتم تأجيرها كمركبات سياحية بصورة مخالفة للقانون من قبل الجهات المختصة.
وطالبت بعمل حملة لتوعية المواطنين بخطر استخدام المركبات غير القانونية، ونقل الركاب مقابل أجر في المركبات الخصوصية، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والنقابات المعنية.
وأكد المجتمعون ضرورة تنفيذ قرار وزارة النقل والمواصلات الخاص بتنزيل عدد ركاب المركبات التجارية الموحدة، التي يثبت عليها نقل ركاب مقابل أجر.
وأشاروا إلى أهمية استمرار الشراكة وتعزيزها بين النقابات، ووزارة النقل والمواصلات، وجهاز الشرطة، وتفعيل النقابات الفرعية في المحافظات، إلى جانب عقد الاجتماعات الدورية، والحفاظ على لغة الحوار في حل جميع المشاكل.
وناقش الاجتماع الذي جاء بناء على توجيهات من وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، المشاكل التي تواجه قطاع النقل في فلسطين، وتعزيز سبل الشراكة بين النقابات والحكومة لتجاوز جميع الإشكالات التي يعاني منها هذا القطاع الهام.
وثمنت الوزارة استجابة النقابات لدعوتها للحوار، وتعليق جميع الإجراءات والخطوات التي كان مزمع اتخاذها من قبلها.
من ناحيتها، أشادت النقابات بسرعة استجابة المؤسسات المعنية ودعوتها لحل الإشكاليات العالقة.