حذرت دار الإفتاء الفلسطينية، من إصدار أية بيانات أو فتاوى مزورة عن طريق الدبلجة أو غيرها من الأساليب والوسائل تحت طائلة المسؤولية، مؤكدةً حقها القانوني والشرعي بملاحقة كل شخص أو جهة تزور أوراقها أو أختامها الرسمية قضائيا.

وطالبت دار الافتاء في بيان صحفي صدر عنها, اليوم الخميس، المواطنين بضرورة توخي الحذر من التعاطي مع التزوير والقائمين عليه، وأن يتعاملوا مع ما يصدر من بيانات بوعي وتثبت، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى? مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}. صدق الله العظيم.

وأشارت إلى أن الحق الذي تتبناه في فتاويها الفقهية ومواقفها من القضايا المجتمعية العامة والخاصة واضح بجلاء، وترفض المزايدة عليه.

وجددت الوزارة دعوتها بالالتفاف حول القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تستهدف تصفية قضيتنا الفلسطينية، مؤكدةً أن شعبنا بأمس الحاجة إلى وحدة الموقف والصف، ونبذ الشقاق والنزاع.