ابو شمالة: وقف علاوة القيادة واجبه عن القيادة وحرام على العساكر
2014/05/20
رام الله / سوا / عقب النائب ماجد ابو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية على قرار الحكومة بقطع العلاوة القيادية عن موظفي قطاع غزة قائلا " عندما تم وقف العلاوة الاشرافيه عن موظفينا في قطاع غزه اعتقد بعض العسكريين انهم في منأى عن القرار وبالتالي إلتزموا الصمت و في قلوبهم رفضوا القرار وأدانوه وذلك أضعف الإيمان " أما الموظفين المدنين المتضررين فقد اعتصموا مره وشكلوا لجنه تنظم فعالياتهم ورفضت حماس السماح لهم بالتعبير عن مواقفهم مرة أخرى وبعدها يبدوا انهم تعايشوا مع الخصم وأقلموا انفسهم مع الراتب الموجود.
واوضح ابو شمالة بأنه قد خرجت حينها أصوات المسئولين منددة ومستنكره وبدأت تخفت رويدا رويدا بعد ان علموا ان استمرار التصريحات المعارضة والمنتقدة لقرار حكومة الرئيس سيضعهم في خانة الدحلانيه ،وارتبكت الحكومة في البداية واعتقدت أن القرار لن ينجح فخرج وزير الماليه يبرر وقال بان الحسم جاء لتوفير رواتب لأسر الشهداء في قطاع غزة ،وعندما اكتشفت الحكومة ان الأمر لا يتعدى زوبعة في فنجان لم يوفروا رواتب أو معاشات أو حتى راتب شؤون للشهداء و تجرأوا مجددا على علاوة القيادة إذا صحت الأخبار للعسكريين في المحافظات الجنوبية بحجة عدم وجودهم على رأس عملهم وكأن هذه الحكومة لم تعد تخجل أو تراعي حرمه حتى وهي على حافة نهايتها .
ولفت ابو شمالة لقرار الحكومات السابقة التي كانت تقطع رواتب موظفي قطاع غزة بحجة عدم الالتزام بقرار الشرعية قائلا" فالعسكريون يا دولة رئيس الوزراء إلتزموا بقرار فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزارء وكل من لم يلتزم بالقرار السابق قامت الحكومة بقطع رواتبهم وكل من اشتبهوا به انه تعاون أو ساعد الحكومة الربانية بل وكل من كتبوا فيه المخبرين تقريرا كيديا قاموا بحرمان أطفاله من قوت يومهم" .
وشدد ابو شمالة متسائلا أفلا يستحق هؤلاء العسكريين المكافأة على التزامهم بقرار القيادة؟ ،ثم أليس من العدل محاسبة القيادة التي قررت وحاسبت وعاقبت من ظلوا على راس عملهم وعملوا مع الانقلابين أو المقالين أو الانقسامين حسب مصطلحات ذلك الزمان ام ان عدالتكم العرجاء قررت محاسبة من التزم وكافأت من قرر فأخطأ واعلموا بأنكم ترتكبون اثما لان هؤلاء العسكريون اطاعوا أولي الأمر عملا بقوله تعالى (أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم)وإذا كان لا بد من ما منه بد فالواجب يقضي قطع علاوة القيادة عن القيادة والإثم والحرام ان يعاقب من اطاعوا أولي الأمر يا حكومتنا المبجلة .
واستهجن النائب ابو شمالة مثل هذه الاجراءات بحق الموظفين الذين التزموا و دافعوا عن شرعية السلطة والقيادة من حكومة تجهز نفسها للرحيل في ظل مرحلة جديدة مقبلة عليها البلد وبعد حرمان وظلم استمر سبعة سنوات حرم خلالها موظفي غزة من حقوقهم القانونية وكأنها تأبى إلا ان تستمر في الظلم لأخر لحظة من وجودها في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الحكومة اصلاح ما افسد في الماضي وإعادة الحقوق لأهلها بإعادة الرواتب التي قطعت ظلما وإعطاء موظفي 2005 فما فوق حقهم بتثبيتهم ومنح موظفي غزة حقوقهم الوظيفية من ترقيات وعلاوات وصرف مخصصات لجرحى وشهداء الحربين على غزة وحل مشكلات العقود والصخرة والبحر والمعلمين وسلطة الطيران وإيجاد امل للعاطلين عن العمل وآلاف الخريجين والتعويض على الجيل الذي حرم من الوظيفة العمومية بقرار بقانون جائر وحل مشكلات غزة العالقة ولكن يبدوا ان قيادتنا تبحث عن اصوات الناخبين في جعبة اخرى غير جعبة الملتزمين بالشرعية ام انه لا انتخابات تلوح في الافق ونحن فهمنا معنى المصالحة وإنهاء الانقسام خطأ مناشدا فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وقف هذا القرار في وزارة المالية وعدم تنفيذه لما يحمله من اثار سلبية وقيم خاطئة .
واوضح ابو شمالة بأنه قد خرجت حينها أصوات المسئولين منددة ومستنكره وبدأت تخفت رويدا رويدا بعد ان علموا ان استمرار التصريحات المعارضة والمنتقدة لقرار حكومة الرئيس سيضعهم في خانة الدحلانيه ،وارتبكت الحكومة في البداية واعتقدت أن القرار لن ينجح فخرج وزير الماليه يبرر وقال بان الحسم جاء لتوفير رواتب لأسر الشهداء في قطاع غزة ،وعندما اكتشفت الحكومة ان الأمر لا يتعدى زوبعة في فنجان لم يوفروا رواتب أو معاشات أو حتى راتب شؤون للشهداء و تجرأوا مجددا على علاوة القيادة إذا صحت الأخبار للعسكريين في المحافظات الجنوبية بحجة عدم وجودهم على رأس عملهم وكأن هذه الحكومة لم تعد تخجل أو تراعي حرمه حتى وهي على حافة نهايتها .
ولفت ابو شمالة لقرار الحكومات السابقة التي كانت تقطع رواتب موظفي قطاع غزة بحجة عدم الالتزام بقرار الشرعية قائلا" فالعسكريون يا دولة رئيس الوزراء إلتزموا بقرار فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزارء وكل من لم يلتزم بالقرار السابق قامت الحكومة بقطع رواتبهم وكل من اشتبهوا به انه تعاون أو ساعد الحكومة الربانية بل وكل من كتبوا فيه المخبرين تقريرا كيديا قاموا بحرمان أطفاله من قوت يومهم" .
وشدد ابو شمالة متسائلا أفلا يستحق هؤلاء العسكريين المكافأة على التزامهم بقرار القيادة؟ ،ثم أليس من العدل محاسبة القيادة التي قررت وحاسبت وعاقبت من ظلوا على راس عملهم وعملوا مع الانقلابين أو المقالين أو الانقسامين حسب مصطلحات ذلك الزمان ام ان عدالتكم العرجاء قررت محاسبة من التزم وكافأت من قرر فأخطأ واعلموا بأنكم ترتكبون اثما لان هؤلاء العسكريون اطاعوا أولي الأمر عملا بقوله تعالى (أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم)وإذا كان لا بد من ما منه بد فالواجب يقضي قطع علاوة القيادة عن القيادة والإثم والحرام ان يعاقب من اطاعوا أولي الأمر يا حكومتنا المبجلة .
واستهجن النائب ابو شمالة مثل هذه الاجراءات بحق الموظفين الذين التزموا و دافعوا عن شرعية السلطة والقيادة من حكومة تجهز نفسها للرحيل في ظل مرحلة جديدة مقبلة عليها البلد وبعد حرمان وظلم استمر سبعة سنوات حرم خلالها موظفي غزة من حقوقهم القانونية وكأنها تأبى إلا ان تستمر في الظلم لأخر لحظة من وجودها في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الحكومة اصلاح ما افسد في الماضي وإعادة الحقوق لأهلها بإعادة الرواتب التي قطعت ظلما وإعطاء موظفي 2005 فما فوق حقهم بتثبيتهم ومنح موظفي غزة حقوقهم الوظيفية من ترقيات وعلاوات وصرف مخصصات لجرحى وشهداء الحربين على غزة وحل مشكلات العقود والصخرة والبحر والمعلمين وسلطة الطيران وإيجاد امل للعاطلين عن العمل وآلاف الخريجين والتعويض على الجيل الذي حرم من الوظيفة العمومية بقرار بقانون جائر وحل مشكلات غزة العالقة ولكن يبدوا ان قيادتنا تبحث عن اصوات الناخبين في جعبة اخرى غير جعبة الملتزمين بالشرعية ام انه لا انتخابات تلوح في الافق ونحن فهمنا معنى المصالحة وإنهاء الانقسام خطأ مناشدا فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وقف هذا القرار في وزارة المالية وعدم تنفيذه لما يحمله من اثار سلبية وقيم خاطئة .
