التقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وزير خارجية وتنمية التجارة لجمهورية مالطا كارميلو أبيلا، حيث اتفقا على بذل مزيد من الجهود لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وإبرام اتفاقيات  اقتصادية.

وأطلعت عودة الوفد الضيف، على صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز صمود المواطنين، وتطوير الاقتصاد الوطني رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية.

وأكد الوزيران ضرورة رفع حجم التبادل التجاري، والسعي نحو إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، الأمر الذي يمكن من توفير فرص عمل، وخلق فرص استثمارية تعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.

وأكدت عودة أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكونها تشكل رافعة حقيقة للاقتصاد الفلسطيني وتسهم في التخفيف من معدلات البطالة.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مشتركة لتعزيز وتطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية بما ينسجم مع العلاقة التاريخية المميزة بين البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال في كلا البلدين لتعزيز الثقة والمشاركة في المعارض.

وأبدى الجانب المالطي اهتمامه باستقطاب أيد عاملة فلسطينية، بعد التشاور في تحديد القطاعات ذات الأولوية، واستعداده للمشاركة في معرض "اكسبوتك" الفلسطيني.

وتبادل الجانبان مقترحات تسهم في تنمية التعاون الاقتصادي. وأكد الجانب المالطي أهمية تبادل المعلومات التي من شأنها الترويج لفلسطين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل حقيقة وجاذبة للمستثمرين.