اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية, مناقشة "لجنة الدستور" التابعة للكنيست الإسرائيلية لقانون إسكات الأذان من جديد عدوان على حرية العبادة، واستكمالاً لفصول الحرب على بيوت الله، واستهداف المقدسات والكنائس بالضرائب الباهظة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن ادعاءات الاحتلال حول الأذان وأنه "مصدر ضوضاء قوي وغير معقول" تطرف ومس بحرية العبادة، وتحريض على تنفيذ هجمات إرهابية ضد المساجد والاعتداء على المصلين، ومنعهم من تأدية شعائرهم.

واعتبرت إعادة مناقشة هذا القانون العنصري، بالتزامن مع الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى، ونصب نقطة مراقبة، واقتلاع أشجار في منطقة باب الرحمة، اقتحام قيادة شرطة الاحتلال للمسجد، والسماح للمستوطنين بتدنيسه، وإجراء عقود الزواج في باحاته، دعوة صريحة للإرهاب وتشجيع على التطرف والعربدة.

وطالبت الوزارة المنظمات الدولية، خاصة منظمتي المؤتمر الإسلامي و"اليونسكو" بضرورة رفع الصوت عاليًا ضد هذا القانون العنصري، ومحاولات تشريع الفاشية.