استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين, التفاخر العلني الإسرائيلي بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس عام 2015, واعتبرته دليلاً جديداً على حاجة شعبنا للحماية الدولية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها, اليوم الأربعاء، بأن ما بدأت به المحكمة المركزية الإسرائيلية بالأمس، من إجراءات هزلية بإلغائها جزءاً من الاعترافات لقتلة أبناء عائلة دوابشة، يؤدي عادةً إلى تخفيف الأحكام على القتلة والمجرمين، إن لم يكن تبرئتهم وإسقاط التهم عنهم. موكدةً أن هذه الصورة ما هي إلا دليل على أن المواطن الفلسطيني يُقتل مرتين، الأولى على يد جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والثانية في قاعات المحاكم الهزلية لدولة الاحتلال.

وتابعت: هذه المسرحية الهزلية وجدت صداها خارج المحكمة، من خلال هتافات التحريض على قتل الفلسطينيين، أطلقتها مجموعات عنصرية من ما تسمى "شبيبة التلال" التي تجمهرت أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية خلال نظرها في قضية استشهاد عائلة دوابشة، هذه الهتافات تفاخرت بحرق الطفل دوابشة وعائلته عبر الصراخ في وجه جده "علي على المشواة"، وذلك على مرأى ومسمع من المحكمة ووسائل الإعلام والشرطة الإسرائيلية المتواجدة في المكان دون أن تحاول التدخل لمنعهم من الاستمرار في هتافاتهم العنصرية.

يشار إلى أن هذه المجموعات هي جزء من المليشيات المسلحة, في المستوطنات والنقاط الاستيطانية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، والتي تُشكل خطراً داهماً وتهديداً يومياً لحياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، تحت رعاية وحماية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية والعسكرية المختلفة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه المحاكمات الصورية، وعمليات التحريض العلنية على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هذه المليشيات المتواصلة وعدوانها المستمر على الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أن ما يسمى "القضاء" في اسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهو شريك في الجريمة والتغطية عليها، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية التجاوب السريع مع المطالب الفلسطينية العادلة ل فتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وغيرها، ومحاكمة المجرمين والقتلة.