قال الأسير أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن " التجاوزات الخطيرة بحق الجماهير، والتي في حال استمرار وعدم محاسبة المسئولين عنها، ستضع شعبنا على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة".

وأضاف سعدات في تصريح صحفي وصل (سوا) اليوم الثلاثاء، أن " هذه التجاوزات تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية رفض هذه القيادة لما سُمى ب صفقة القرن الشكل الراهن للمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف قضيتنا وحقوق شعبنا الوطنية وإطباق الهيمنة الشاملة على أمتنا".

وتابع سعدات:" فيما يستمر صمود أهلنا في القطاع الباسل في مسيرات العودة وكسر الحصار مسطراً فيها شعبنا أرقى ملاحم التضحية والعطاء والإبداع، يستمر إمعان القيادة المهيمنة على القرار في السلطة وم.ت.ف بفرض عقوباتها الظالمة بحق أبناء شعبنا في القطاع المقاوم، والمحاولات المحمومة الرعناء للجم أي صوت ينتقد أو يحتج رافضاً لهذا القرار الجائر ومطالباً بوقفها، وصولاً إلى القمع الذي يندى له الجبين للمسيرات الشبابية السلمية الديمقراطية التي خرجت في الضفة والتي وجدت صداها في قمع مماثل من قبل أجهزة أمن السلطة الحاكمة في القطاع ضد فعالية مماثلة للمطالبة بوقف هذه المهزلة، وما ترافق مع هذه العملية في الضفة من تصريحات رموز السلطة والمنظمة تتهدد وتتوعد جماهير شعبنا بمزيد من القمع وخنق الحريات العامة، بعضهم نصّب من نفسه قاضياً لتخوين هذا الفصيل أو ذاك وحامياً لحمى الشرعية والموقف الوطني".

وأكد سعدات أن "المدخل لمواجهة المؤامرات الأمريكية الإسرائيلية في هذه اللحظة المصيرية يبدأ بإنهاء العقوبات وتعزيز صمود ومقاومة أهلنا في القطاع والعودة إلى مسار تنفيذ استحقاقات المصالحة، واستعادة وبناء وحدتنا الوطنية الركيزة والرافعة لتحشيد قوى شعبنا ومصادر قوته الداخلية، وتجاوز الآثار الضارة التي نشأت عن عقد دورة المجلس الوطني غير التوحيدية بعيداً عن التوافق والإجماع الوطني والتوافق على استراتيجية نضالية موحدة تنظم مقاومة شعبنا بكل أماكن تواجده، وبناء أدواتها القيادية الجامعة، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية كوعاء جامع أو قيادة كفاحية لشعبنا بكل أطيافه السياسية والاجتماعية وفي كل أماكن تواجده".

وأوضح أن واجب جميع الشرفاء من أبناء شعبنا وبشكل خاص فصائل م.ت.ف هو دعم هذا الحراك وتعميق مستواه ومداه الشعبي الديمقراطي حتى تتحقق أهدافنا الوطنية والديمقراطية".

ومضى سعدات قائلا:" كما يتوجب على كل الشرفاء في الأجهزة الأمنية عدم السماح لاستخدامهم أدوات لقمع شعبنا والمساس بكرامتهم الإنسانية والوطنية وحقوقهم الديمقراطية التي يكفلها نصوص القانون الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال".