من المقرر ان ينفذ قطاع النقل والمواصلات في الضفة الغربية اضراباً شاملاً يوم الثلاثاء المقبل وذلك من أجل انهاء عمل المركبات الخاصة التي تعمل كسيارات نقل عام للمواطنين.

وقال أحمد جابر، نقيب العاملين في النقل بالضفة الغربية، إن قطاع النقل والمواصلات سيخوض يوم الثلاثاء المقبل، إضراباً شاملا يبدأ من ساعات الصباح الأولى وينتهي مساء ذات اليوم.

وأوضح جابر لموقع الاقتصادي، أن الإضراب بمثابة الخطوة الأولى من أجل إنهاء عمل المركبات الخاصة، التي تعمل كسيارات نقل عام للمواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأشار نقيب عمال النقل في الضفة، إلى أن النقابة تسعى إلى تطبيق القانون الذي يمنع عمل المركبات الخاصة كسيارات نقل مقابل أجرة.

وتابع حديثه بأن النقابة ستطالب الحكومة بإلغاء كافة الالتزامات المالية التي تفرضها على قطاع النقل مقارنة بالمركبات الخاصة.

وحسب إحصائية خاصة بنقابة عمال النقل، فإن عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية، يبلغ 17 ألف سيارة، بينما يتكون قطاع النقل "حافلات وعمومي وتكاسي" من 13 ألف مركبة.

وكانت النقابة قد وجهت كتابا إلى رئيس الحكومة رامي الحمدالله ورئيس جهاز الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله قبل 3 أشهر، للمطالبة بوضع حد لظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، لكن النقابة لم تتلق أية ردود، بحسب أحمد جابر.

ولفت جابر إلى أن قطاع النقل والمواصلات، يتعرض إلى أضرار تصل إلى 70% من إجمالي الدخل، جراء المنافسة الشرسة التي يتلقاها من المركبات الخاصة التي تعمل على كافة الخطوط.

وشدد نقيب عمال النقل، أن الحل بيد الحكومة في إنهاء هذه الإشكالية في ظل التقديرات التي تشير إلى أن 70% من الاشخاص الذين يعملون على نقل الركاب بالسيارات الخاصة، هم موظفين في الحكومة على حد قوله.

وزاد النقيب: "هذا الإضراب لا رجعة فيه، في ظل عدم وجود أرضية للتفاوض ما بين النقابة والحكومة الممثلة بوزارة النقل، وكذلك الشرطة كونهما الجهتين المسؤولتين بشكل مباشر عن قطاع النقل العام والخاص في ذات الوقت".

ونفى جابر، أن تكون النقابة قد طالبت برفع الأجرة على المواطنين، مقابل أن تبقى السيارات الخاصة تعمل كسيارات نقل مقابل أجر في الضفة الغربية.