أرسلت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة ، مذكرة لاجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" المنعقد في العاصمة الأردنية عمان.

ودعّت المذكرة لضرورة التمسك بقضية اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ عليها بالبعد والمضمون السياسي والوقوف أمام مسئولياتها لحل هذه القضية على اساس القرار الاممي 194 وما فيها من التزامات دولية انسانية إزاء اللاجئين واحتياجاتهم الإنسانية وجددت اللجنة المشركة رفضها اعتبار قضية اللاجئين انسانية فقط بعيداً عن مضمونها السياسي الأصيل.

وأكد محمود خلف عضو اللجنة المركزيه للجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين ، ومنسق اللجنة المشتركه للاجئين خلال اعتصام كبير أقيم اليوم قبالة مقر وكالة الأمم المتحدة للاجئين بغزة "أونروا" حضره جمع غفير من أعضاء اللجنة المشتركة وقادة قوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي ولاجئين من مختلف أنحاء القطاع أن هذه المذكرة تُعبر عن موقف مجتمع اللاجئين في فلسطين وخارجها بالتأكيد على استمرار عمل الأونروا والتمسك بها كتعبير سياسي عن مشكلة تهجير وتشتيت اللاجئين الفلسطينيين وضرورة التزام المجتمع الدولي بحل هذه المشكلة بتطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الهجرة والضياع التي عاشوها بالمنافي بعيداً عن بيوتهم ومدنهم وقراهم .

وقال خلف :" إننا نعول على اجتماع اللجنة الاستشارية هذا اليوم بحضور 27 دولة عضو وثلاث جهات دولية بصفة مراقب" من أجل البحث بالآليات اللازمة لسد العجز المالي الذي وصل إلى 250 مليون دولار بعد أن كان 446 مليون دولار موجهاً في الوقت ذاته التحية للأمين العام للأمم المتحدة ، والسيد المفوض العام للأونروا بيير كرنبول لدورهما الكبير في محاولة سد العجز بالموازنة العامة والطارئة للأونروا.

وطالب خلف اللجنة الاستشارية في اجتماعها بالخروج بتوجه يطالب الأمم المتحدة بأن تكون ميزانية الأونروا جزء ثابت من ميزانية الأمم المتحدة وأن لا تعتمد على التبرعات والهبات الأمر الذي يجنب الأونروا الأزمات المالية المتوالية سنويا.

وجدد خلف التأكيد على أهمية عدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين من صحة وتعليم وإغاثة تحت عنوان الأزمة المالية من منطلق اللاجئ الفلسطيني هو ضحية اللجوء ويجب أن لا يكون ضحية الأزمة المالية والتقليص بالخدمات فهي مسئولية الأمم المتحدة التي أنشأت الأونروا بفعل قرار 302 من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم، كما دعا خلف إدارة الأونروا العودة عن قرارات التقشف التي اتخذتها مؤخراً وتحسين كافة الخدمات المقدمة و فتح باب التوظيف بدل شاغر و سد العجز الناتج عن الزيادة الطبيعية لاحتياجات السكان في مجتمع اللاجئين وتوفير الامان الوظيفي لكافة العاملين ب الاونروا .

وأعرب خلف عن ورفضه بأن يتحول تمويل الأونروا إلى منظمات غير حكومية أو تبرعات أفراد أو تعريب الوكالة وفي ذات السياق مطالباً الدول العربية بالإلتزام بالحصة المخصصة لها والبالغة 7.8% من ميزانية الأونروا.

ووصف خلف محاولة التلكؤ بتسديد الالتزامات المالية للأونروا يهدف لاضعافها والإضرار بمصالح اللاجئين والنيل من قوتهم وخدماتهم الامر الذي سيدخل المنطقة في حالة عدم الاستقرار ويؤثر على المنطقة برمتها وهذا ما عبر عنه المفوض العام للأونروا عندما قال (هناك مخاوف جادة حيال ما سيحدث خلال فصل الصيف حيث لدينا مؤشرات محدودة جداً من الحصول على مساهمات إضافية في هذه المرحلة).

وأكد خلف على رفضه للضغوط الأمريكية والإسرائيلية للدول المشاركة في اللجنة الاستشارية وخاصة الدول المضيفة للاجئين لفرض حلول معينة على اللاجئين أو فرض مزيد من التقليصات لاضعاف دور الوكالة كمقدمة لشطب حق العودة.