نفى البرفسور الفلسطيني عدنان مجلي ان تكون السلطة الفلسطينية قد جمدت حساباته في البنك العربي.

وقال مجلي في تغريده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد ان :" البنك العربي جمد حساباته الشهر الماضي، اثر فتح فرع لمؤسسته الخيرية في قطاع غزة ، والشروع في تمويل بعض المشروعات الخيرية في القطاع.

وقال ان الامر يعود الى سياسة البنك العربي الذي لديه اجراءات تحفظ واسعة على العمل في قطاع غزة، بعد تعرضه لملاحقات قانونية في الولايات المتحدة.

وكانت بعض وسائل الاعلام الفلسطينية قد قالت ان السلطة الفلسطينية جمدت حسابات البرفسور الفلسطيني عدنان مجلي

وقال مجلي ان التطورات الأخيرة، خاصة تفاقم مشكلات الفقر والجوع في غزة، واستخدام القمع المفرط في الضفة، كما ظهر في التعامل مع المسيرة الاحتجاجية السلمية في رام الله ، والتداعيات التي صاحبتها، بينت اننا وصلنا الى عنق الزجاجة، وأننا اذا لم نخرج من هذه المساحة الضيقة الخانقة، فاننا سنختنق ونقضي على ما تبقى من احلام شعبنا في الحرية والاستقلال وانهاء الانقسام ووضع حد لمعاناة مليوني فلسطين محاصرين بين الموت والجوع في قطاع غزة.

وأضاف مجلي في تصريح صحفي له: "لقد خسر الشعب الفلسطيني، خلال سنوات الانقسام الاحد عشرة الماضية، الحياة الانتخابية، والبرلمانية، والتعددية السياسة، وتراجع الاقتصاد، خاصة في قطاع غزة، ووصل الناس هناك الى حافة الجوع، وحلت النزعات السلطوية القمعية محل لغة الحوار والتعددية، وانهارت احلام شعبنا في وجود حركة وطنية جامعة تقودهم الى تحقيق احلامهم، وبدأ كل مواطن يسعى الى حل مشكلاته بنفسه، وانهارت المنظومات القانونية والاخلاقية"..

واكد مجلي: "حان الوقت لانهاء الانقسام، واعادة توحيد الوطن والنظام السياسي، واعادة احياء الانتخابات والبرلمان، ورفع الحصار عن غزة، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، وتعزيز صمود الناس في ارضهم، وقيادة نضالهم السلمي التحرري في مواجهة السرطان الاستيطاني ومشاريع التصفية السياسية للقضية الفلسطينية وفي مقدمتها " صفقة القرن " المزعومة".

ومضى يقول: "ان تحقيق كل هذا ممكن جدا من خلال صيغة لا غالب ولا مغلوب، صيغة تحفظ لكل القوى الفلسطينية مصالحها السياسية، وتحفظ لشعبنا كرامته ومشروعه الوطني، وتعيدنا جميعا الى المسار الوطني الديمقراطي التنموي".

واختتم بالقول: "الوضع جد خطير، وعلينا ان نعود الى جادة الصواب، وننهي الانقسام فورا، ونعتمد الشراكة الوطنية.