قالت صحيفة العربي الجديد ان وزارة الداخلية المصرية تخطط لإجراء عملية فحص أمني شاملة لأهالي سيناء على مراحل.

وقالت المصادر إن الفحص الأمني الشامل سيكون مختلفا تماماً عن ضبط بعض المشتبه فيهم بالتورط والضلوع في عمليات إرهابية، سواء بالمشاركة الفعلية أو المساعدة والدعم للعناصر الإرهابية، لكنه سيكون لكل أهالي سيناء.

وأضافت المصادر الأمنية أن "هذا الإجراء ليس بدعة في مصر لكي يتم تطبيقه، ولكن يطبق في كل المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة ومواجهات مع الجماعات الإرهابية، في سورية والعراق". وتابعت أن هذا الفحص الأمني ضرورة قصوى خلال الفترة المقبلة، وتحديداً عقب القضاء على المجموعات المسلحة، لضمان عدم وجود خلايا لتلك المجموعات كانت على علاقة بهذه الدوائر، خوفاً من إعادة إحياء الأفكار المتطرفة مرة أخرى خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن جهاز الأمن الوطني سيقوم بهذا الدور بالتعاون مع مختلف الجهات السيادية، ولكن هناك تفكيرا في إطلاق يد الجهاز للتعامل مع الأهالي عقب انتهاء العمليات العسكرية، وتقوية دوره هناك، مع عدم سحب الملف تماماً من الاستخبارات العامة والحربية. وأكدت أن عملية الفحص الأمني ستكون عملية شاقة للغاية، لأنه سيتم بموجبها فحص حالة الآلاف من الأهالي، وهذا سيكون وفقاً لقدرات وزارة الداخلية.

وشددت على أن عمليات ضبط المشتبه فيهم مستمرة، ولن تتوقف خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكن الفحص الأمني هو إجراء احترازي خوفاً من تسلل العناصر الإرهابية وسط المدنيين، والتسبب في مشكلات وإيجاد خلايا تستهدف قوات الأمن والجيش مرة أخرى. وحول طريقة الفحص الأمني، كشفت المصادر الأمنية أنه سيصار إلى مراجعة أسماء الأهالي الذين خرجوا من رفح والشيخ زويد، قبل العودة إلى منازلهم التي تركوها خلال العمليات العسكرية، فضلاً عن عدم إسكان الأهالي في مدينة رفح الجديدة عقب الانتهاء من المنطقة العازلة إلا بعد الفحص الأمني، بالإضافة إلى تكثيف الإجراءات في مدينتي العريش وبئر العبد.

وشددت على التنسيق الكامل مع شيوخ القبائل في شمال ووسط سيناء، لمحاصرة أي تحركات مريبة للمجموعات المسلحة، التي لا تزال تطل برأسها وتحاول إرباك العمليات العسكرية في سيناء. وأفادت بأن هناك تركيزاً شديداً من جانب أجهزة جمع المعلومات على عدم إتاحة الفرصة أمام المجموعات المسلحة، لتشكيل خلايا داخل المدن، عبر التنسيق المعلوماتي، وملاحقة المشتبه فيهم.