أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن عدم التزام الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها ب غزة "يزيد الوضع تعقيدا"، داعياً إلى "إلغاء هذا الإجراء وغيره من التدابير الخطيرة وعدم فرض أي تدابير جديدة".

وعبّر غوتيريش في تقرير مكتوب، عن "قلقه العميق من الانهيار الاقتصادي" في غزة بسبب نظام الإغلاق التقييدي الذي تفرضه إسرائيل"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقال غوتيريش: "يجب أن تستمر الجهود الرامية إلى الحفاظ على الروابط وتوحد غزة مع الضفة الغربية، بدءاً من عودة غزة إلى السيطرة الكاملة للحكومة الفلسطينية الشرعية".

وحذر من مخاطر تدهور الحال الإنسانية الوضع في غزة، مؤكداً أن "الحالة اليائسة تتفاقم بسبب التعليق المحتمل لبرامج رئيسية للأمم المتحدة تعد بمثابة حبل نجاة للفلسطينيين في غزة".

كما حذر من أن "المعاناة الهائلة" الأخيرة في غزة تنذر باقتراب الوضع من حافة الحرب، مكرراً مطالبته بإجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في الأسباب التي أدت إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين قرب السياج الحدودي للقطاع مع إسرائيل.

وشدد على أن الخطوات الأحادية من أي طرف يسعى إلى تغيير طابع القدس "تشكل عقبة أمام السلام".

وقال غوتيريش إن "الوضع المالي غير المستقر لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى ( الأونروا ) هو مصدر قلق خاص، ليس فقط لنحو مليون لاجئ فلسطيني في غزة (...)، لكن أيضاً لمتلقي خدمات (الأونروا) في كل أنحاء الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا".

وأضاف أن "العجز الكبير الذي يصل إلى 250 مليون دولار، متابعا " إذا لم يجرِ تسديده على وجه السرعة، ينطوي على خطر كبير يتمثل في تعطيل خدمات الوكالة".

وناشد غوتيريش كل الدول تقديم المزيد من الدعم لـ«الأونروا» مع اقتراب موعد مؤتمر المانحين الخاص بها في 25 يونيو في نيويورك.