الرئيس عباس: لا أتدخل في عمل هيئة مكافحة الفساد وما تعالجه من ملفات
2014/12/07
رام الله / سوا/ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، إنه لا يتدخل في عمل هيئة مكافحة الفساد وما تعالجه من ملفات، معتبرا أن الوضع الفلسطيني من ناحية مساعي محاربة الفساد "جيد لكنه ليس 100%".
وأضاف الرئيس عباس خلال احتفال أقيم في رام الله لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد "لا أحد يملك أن يقول لهيئة مكافحة الفساد نعم أو لا، أو أن يتدخل في شؤونها، فأنا شخصيا أو غيري ممنوعون أن نتدخل".
وتابع "الهيئة تعمل بشكل شفاف وعظيم، وأي شخص لديه انتقاد يستطيع توجيه الانتقاد لها لتصليح الأخطاء إن حصلت، ولكن بالحقيقة نحن راضون كل الرضا عن عملها وما تقوم به في كل المستويات وعلى كل الأصعدة ".
وسبق أن وجهت اتهامات عديدة لهيئة مكافحة الفساد بتعمد اقتصار عملها في متابعة قضايا الفساد للشخصيات المعارضة للرئيس عباس أمثال القيادي المفصول من فتح محمد دحلان وخالد سلام مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات .
وتحدث عباس عن شهادات من مؤسسات دولية تشيد بمحاربة السلطة الفلسطينية، قائلا: "هناك تقارير صدرت عن مؤسسات دولية تشيد بمحاربتنا للفساد، ولكنها لا تنشر لأنها لصالحنا، وهي مهمة جدا من دول ومؤسسات دولية، تقول إن الوضع الفلسطيني جيد ولكنه ليس بنسبة 100%، لكنه جيد".
وأكد على ضرورة المضي في كل مؤسسات الدولة لنشر الشفافية والمحاسبة "لأنه إذا عمت الشفافية والمحاسبة ستكون لدينا دولة محترمة نستحقها "، مشددا على أن "المتهم بريء حتى يدان، ونرفض التشهير وكيل الاتهامات الكيدية ويجب محاسبة مرتكبيها".
وعلى صعيد التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن قال عباس "لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد ".
وأضاف أن "حدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29-12-2012، وهذا هو الجديد في المشروع، إنهاء الاحتلال لأنه ما دام هناك احتلال سنبقى تحت وطأة المساعدات".
وتساءل عباس هل من المعقول انتظار انتخابات العالم أجمع، حتى نتقدم إلى مجلس الأمن، فكل ما يكون لدينا توجه يقال لنا انتظروا نتائج الانتخابات في أميركا أو في إسرائيل، لدي قضية سأسير بها وليس لي علاقة بأي أشياء أخرى، وسنسير إلى الأمام.
كما أكد عباس على رفضه قانون "الدولة اليهودية" الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين، معتبرا أنه "يحول الصراع إلى صراع ديني بيننا وبينهم وهو أمر نرفضه لأن الذي بيننا هو صراع سياسي بين محتل والواقع بين الاحتلال ".
وأضاف الرئيس عباس خلال احتفال أقيم في رام الله لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد "لا أحد يملك أن يقول لهيئة مكافحة الفساد نعم أو لا، أو أن يتدخل في شؤونها، فأنا شخصيا أو غيري ممنوعون أن نتدخل".
وتابع "الهيئة تعمل بشكل شفاف وعظيم، وأي شخص لديه انتقاد يستطيع توجيه الانتقاد لها لتصليح الأخطاء إن حصلت، ولكن بالحقيقة نحن راضون كل الرضا عن عملها وما تقوم به في كل المستويات وعلى كل الأصعدة ".
وسبق أن وجهت اتهامات عديدة لهيئة مكافحة الفساد بتعمد اقتصار عملها في متابعة قضايا الفساد للشخصيات المعارضة للرئيس عباس أمثال القيادي المفصول من فتح محمد دحلان وخالد سلام مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات .
وتحدث عباس عن شهادات من مؤسسات دولية تشيد بمحاربة السلطة الفلسطينية، قائلا: "هناك تقارير صدرت عن مؤسسات دولية تشيد بمحاربتنا للفساد، ولكنها لا تنشر لأنها لصالحنا، وهي مهمة جدا من دول ومؤسسات دولية، تقول إن الوضع الفلسطيني جيد ولكنه ليس بنسبة 100%، لكنه جيد".
وأكد على ضرورة المضي في كل مؤسسات الدولة لنشر الشفافية والمحاسبة "لأنه إذا عمت الشفافية والمحاسبة ستكون لدينا دولة محترمة نستحقها "، مشددا على أن "المتهم بريء حتى يدان، ونرفض التشهير وكيل الاتهامات الكيدية ويجب محاسبة مرتكبيها".
وعلى صعيد التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن قال عباس "لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد ".
وأضاف أن "حدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29-12-2012، وهذا هو الجديد في المشروع، إنهاء الاحتلال لأنه ما دام هناك احتلال سنبقى تحت وطأة المساعدات".
وتساءل عباس هل من المعقول انتظار انتخابات العالم أجمع، حتى نتقدم إلى مجلس الأمن، فكل ما يكون لدينا توجه يقال لنا انتظروا نتائج الانتخابات في أميركا أو في إسرائيل، لدي قضية سأسير بها وليس لي علاقة بأي أشياء أخرى، وسنسير إلى الأمام.
كما أكد عباس على رفضه قانون "الدولة اليهودية" الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين، معتبرا أنه "يحول الصراع إلى صراع ديني بيننا وبينهم وهو أمر نرفضه لأن الذي بيننا هو صراع سياسي بين محتل والواقع بين الاحتلال ".
