قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أنه آن الأوان لرفض أي كلام يتحدث عن وجود عقوبات على قطاع غزة ، واصفا ذلك بــ"افتراءات"، مبينا أنه تم التوضيح للجميع بأن لا يوجد شيء اسمه عقوبات وإنما هناك بعض الاجراءات التي تتعلق بالرواتب والمتضرر الاول من تأخرها هو حركة فتح.

وأوضح الأحمد أن هناك قرار من الرئيس والحكومة بإنهاء مشكلة الرواتب في قطاع غزة، وبالتالي لا داعي لاتخاذها غطاء لأغراض أخرى لا علاقة لها بالموضوع، وإنما بالموضوع السياسي والتآمر الأميركي الاسرائيلي على الوضع الفلسطيني لتمرير صفقة القرن .

وشدد على وجوب تقويض سلطة الامر الواقع في قطاع إذا لم تستجب حركة حماس لمطلب تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات في 2011 و2017 في القاهرة، مشيرا إلى أن هذا ما أكدت عليه لجنة غزة التي شكلت من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"،إن القيادة ما زالت بانتظار أن تجيب حماس إذا ما أرادت تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات أو لا، أي إما أن تتحمل كامل المسؤولية كسلطة أمر واقع أو تسلم كل شيء في غزة الى حكومة التوافق الوطني التي كانت شريكة في تشكيلها.

وأشار عضو تنفيذية منظمة التحرير إلى أن بعض الفصائل تتخذ من شعار مشكلة الرواتب في قطاع غزة هدفا لتحقيق مطالب ذاتية لها ولتشويه صورة الوضع الفلسطيني وتمزيقه، قائلا "بعد الآن لن نصمت وسنتصدى لكل الانقساميين في الساحة الفلسطينية".

وتابع "بعض الأصوات النشاز في الساحة الفلسطينية تقول ان هناك عقوبات على غزة وهذا الشعار يرفعه من هم حريصون على استمرار الانقسام خدمة للضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في ظل صمودها أمام التآمر الأميركي على القضية الفلسطينية وأمام الاشتراط الاسرائيلي وبعض الدول الإقليمية وحتى بعض الدول من خارج المنطقة تحت شعار الوضع الانساني في قطاع غزة".

وجدد الأحمد تأكيده على انه لا طريق لإنهاء الانقسام إلا عبر الحوار الذي استمر لسنوات طويلة، مذكرا بأنه تم الاتفاق على انهاء الانقسام من خلال اتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011 من قبل الجميع وبعد ان وقعت عليه حركة فتح في 15/9/2010.

واوضح أنه تم الاتفاق فيما بعد على مجموعة من التفاهمات في قطر والقاهرة وغزة حول كيفية تنفيذ اتفاق المصالحة وآخرها ما وقع في 12/10/2017، مشددا على ان حركة فتح متمسكة بالقاهرة وسيطا وحيدا وترفض بشكل تام مبدأ وجود وسطاء جدد.