قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" أنها وثقت دخول أفراد بالزي المدني بأعداد كبيرة بعضهم لا ينتمي للأجهزة الامنية وسط المتظاهرين في رام الله واعتدوا على المشاركين بما في ذلك الاعتداء على النساء وبعض الصحفيين ومنعوهم من القيام بعملهم الصحفي تحت مرأى الشرطة والأجهزة الامنية ، في وقت طالبت فيه بصرف رواتب الموظفين في غزة .

ورأت الهيئة في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الخميس أن مشاركة أشخاص ممن لا ينتمون الى أجهزة الأمن ولا يتمتعون بصفة الضبط القضائي في قمع المسيرة يعتبر سابقة خطيرة، ويعرض السلم الأهلي للخطر، مطالبة النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذا الموضوع.

وأدانت الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين الذين خرجوا مساء أمس الأربعاء 13/6/2018 في مسيرة سلمية للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة.

ووفقا لبيان الهيئة فقد اعتدت الأجهزة الأمنية، ودون سابق إنذار، بشكل عنيف على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا وسط مدينة رام الله ، وقد جرى في معرض تفريق المسيرة استخدام الهراوات وإطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية والاعتداء على المشاركين بالركل العنيف بالأرجل والضرب في مختلف أنحاء الجسم، علاوة على سحل عدد من المتظاهرين في الشوارع واعتقالهم.

وقالت ان تعامل أفراد الأمن العنيف مع المتظاهرين ادى إلى وقوع عدد من الإصابات نقل بعضهم إلى المستشفى.

واعتبرت الهيئة صدور قرار من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يحظر فيه عقد تجمعات سلمية خلال فترة الأعياد، قراراً مخالفاً للقانون الأساسي ولقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني الذي لا يشترط حصول المتظاهرين على ترخيص من أية جهة وإنما تقديم إشعار خطي ، كما أن اعتبار أي تجمع بانه غير قانون، لا يبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على المشاركين بالشكل الذي جرى يوم أمس.

وطالبت الهيئة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف أية ملاحقات قضائية بحقهم، واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

ودعت الى محاسبة ومساءلة من أعطى الأوامر وتسبب في قمع المتظاهرين، خاصة من أعطى تعليماته بإدخال عناصر بالزي المدني.

كما دعت ل فتح حوار وطني شامل بأسرع وقت، لمناقشة الأوضاع الداخلية والخارجية الصعبة والدقيقة التي تمر بها فلسطين، وتغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية على لغة التحريض والتخوين.

وأكدت على موقفها بأن الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، خاصة الإجراءات الماسة برواتب الموظفين، هي إجراءات غير قانونية، وتطالب بوقفها وإعادة صرف الرواتب بأثر رجعي، عملاً بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني.