توقيع اتفاقية إقراض بـ50 مليون$ لتمويل مشاريع إنتاجية للفلسطينيين

صندوق التشغيل وبنك فلسطين يوقعان اتفاقية اقراض ميسرة بخمسين مليون دولار لتمويل مشاريع إنتاجية للخريجين والعاطلين عن العمل

وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وبنك فلسطين، اليوم الأربعاء، اتفاقية بخمسين مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للخريجين والشباب العاطلين عن العمل، في مقر الصندوق بمدينة رام الله .

وتقضي الاتفاقية التي تأتي بالشراكة مع وزارتي العمل والمالية بالتزام بنك فلسطين بتقديم خمسين مليون دولار على شكل قروض ميسرة وبنسبة فائدة متدنية وفترة سماح إلى الخريجين والشباب الراغبين في إنشاء مشاريع تنموية مدرة للدخل بعد أن يتم دراستها وتقديمها من مكاتب التشغيل الموحد لصندوق التشغيل المنتشرة في كافة المحافظات.

ووقع الاتفاقية من جانب "صندوق التشغيل" رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا، وعن بنك فلسطين المدير العام رشدي الغلاييني، وعن وزارة المالية وكيل الوزارة الأستاذ فريد غنام.

كما تتيح الاتفاقية التي ستستمر لسنوات قادمة للأشخاص المهتمين بإنشاء مشاريع إنتاجية بالحصول على قروض شخصية من بنك فلسطين تصل إلى 15 ألف دولار للقرض الواحد بعد أن يتم دراسة المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل شباك الخدمات الموحد التابع لصندوق التشغيل الموجود في كافة المحافظات.

وفي كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاقية، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير العمل مأمون أبو شهلا إن الاتفاقية ستتيح لآلاف الشباب إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات الوطن والتي بدورها ستسهم حتما في تخفيف نسبة البطالة المرتفعة والتخفيف من غول الاستيراد.

وأضاف أبو شهلا : أن إقامة المشاريع المنتجة هي الطريقة المثلى للتغلب على ظاهرة تفشي البطالة المرتفعة بين المجتمع الفلسطيني، كما أنها تعكس الإستراتيجية الحكومية القاضية بمكافحة هذه الظاهرة.

وأوضح أبو شهلا أن هذا المفهوم من العمل تم تجربته في دول متقدمة وأثبت نجاعته في رفع اقتصادها والقضاء على ظاهرة البطالة.

وأكد أبو شهلا على حرص الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله على تقديم كل التسهيلات من أجل التخفيف من أثر مشكلة البطالة وتشغيل الخريجين والعاطلين عن العمل بشكل عام.

وبين أبو شهلا أن المستفيد من المشروع سيشعر بالارتياح بسبب نسبة الفائدة المتدنية التي لن تتجاوز الخمسة بالمائية وفترة السماح تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة وغيرها من التسهيلات الائتمانية.

وأضاف أبو شهلا أن الاتفاقية ستكون باكورة لاتفاقيات أخرى سيقوم "الصندوق" لاحقاً بتوقيعها مع بنوك وطنية أخرى حتى الوصول إلى الهدف المنشود والاستراتيجي بتجنيد مليار دولار لإقامة ربع مليون مشروع وذلك خلال السنوات القليلة القادمة.

وبدوره، أوضح أبو شهلا أن الصندوق يهدف من هذا العمل إلى الحد من نسب البطالة المرتفعة في صفوف الخريجين الجدد، وإدماج الأشخاص الخريجين الجدد في سوق العمل الفلسطيني، وترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الإبداع والابتكار لدى فئة الشباب، بالإضافة إلى دعم ورفع مستوى كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، وتحفيز قيام المشروعات الناشئة التي تعتمد على الأفكار الخلاقة، ولها فرصة في الحياة والنمو.

كما شدد أبو شهلا على أهمية تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في المشروعات الناشئة، والمساهمة في استيعاب القوى العاملة المحلية وتوفير فرص تشغيلية للمتعطلين عن العمل، وزيادة الإنتاج وتطوير وتحفيز النمو الاقتصادي.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد