أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التعميم الذي أصدره مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات، اليوم الأربعاء، والذي يمنع بموجبه منح تصاريح لتسيير تظاهرات أيام العيد، معتبرًا أنه "تعدٍ على سيادة القانون، ويؤسس لسابقة خطيرة تقوض حرية التجمع السلمي والتي تكاد أن تكون معدومة في الضفة الغربية وقطاع غزة ".

وعدّ المركز أن ما ورد في التعميم أنه للتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية، "هو ادعاء مجافٍ للواقع"، موضحًا أن الحقيقة أنه "جاء في اعقاب خروج تظاهرتين في مدينة رام الله للتنديد بالإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ضد قطاع غزة".

وقال المركز : "هذه الحقيقة تكشف البواعث السياسية خلف القرار الجائر، والتي تهدف إلى تغييب صوت المعارضة".

اقرأ/ي أيضًا: مستشار الرئيس عباس يصدر تعميما بمنع منح تصاريح لتنظيم المسيرات

وحسب المركز، فقد تعامل التعميم مع الحق في التجمع السلمي كمنحة من السلطة العامة حيث جاء فيه "يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات"، وهو ما يخالف قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي أكد في المادة (3) على أن اقامة التجمعات السلمية يكون بإشعار للجهة المختصة، وليس بتصريح يمنح من قبل السلطات العامة.

ونوه المركز إلى أنه "رصد مئات حالات التعدي على الحق في التجمع السلمي منذ نشأة السلطة الفلسطينية، تضمنت منع وقمع تجمعات سلمية، والتي زادت وتيرتها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007".

ووفق المركز، فقد شملت الانتهاكات التجمع في الأماكن العامة والخاصة والمغلقة أيضًا، في مخالفة واضحة للقانون، سيما القانون الأساسي والذي نص على: "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون."

وطالب المركز بإلغاء هذا التعميم غير القانوني فورًا، لما يمثله من تعدٍ على سيادة القانون والحق في التجمع السلمي.

كما طالب المركز السلطات المختصة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي، والتوقف عن اشتراط الحصول على تصريح لممارسته.