ثمنت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2018 التي عقدت في مارس الماضي، مشروع قرار لصالح المرأة الفلسطينية بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدات لها" والذي تؤكد فيه مجددًا أن الاحتلال الاسرائيلي لا يزال العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها تلقت (سوا) نسخة عنه، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتطبيق القرار ومواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

وفي ذات السياق، تشيد وزارة شؤون المرأة دور البعثة الفلسطينية في الضغط على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع الأمم المتحدة لاعتماد هذا القرار.