طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء الثلاثاء بمسائلة وإقالة حكومة التوافق الفلسطيني لما اسمته" جريمة سرقة " رواتب الموظفين في غزة دون وجه حق وبما يخالف القانون وقانون الخدمة المدنية وكذلك لما تلحقه  إجراءاتها  من أضرارٍ وطنية ومجتمعيه، ومن إضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية.

وعبرت الشعبية في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه أن استمرار الحكومة في موقفها بالخصم من رواتب الموظفين هو "سرقة" صريحة  لحقوقهم ، ويتعاكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية التي طالبت ولا تزال بوقف هذه الجريمة، والتحذير من المخاطر  التي تترتب عليها وطنياً، وعلى متطلبات الصمود المطلوبة لمواجهة مخطط فصل القطاع عن الضفة وغير المعزول عن  المخطط الاشمل لتصفية القضية الوطنية كما تعبر عنها صفقة "ترامب".

ورأت  أنّ إصرار الحكومة على موقفها باستمرار عقوباتها ضد قطاع غزه وبضمنها الخصم على رواتب الموظفين وسوق مبرراتٍ واهيةٍ لأجل ذلك،  يضعها أمام مسائلة وطنية وقانونية وأخلاقية.

أقرأ/ي أيضا:الحكومة: 35 ألف موظف يتقاضون 50% فقط وخصومات رواتب الموظفين في غـزة مؤقتة

وطالبت الشعبية الحكومة أن تعلن عن المسارب التي تسربت من خلالها مستحقات الموظفين التي تم خصمها، وعلى أي مشاريع تم إنفاقها.
كما دعت الحكومة للاعلان عن قيمة مبالغ المقاصة التي يتم تحصيلها عن البضائع التي تدخل إلى القطاع ،حتى تتم مقارنتها مع إنفاق الحكومة عليه ما  دامت تُصر الحكومة على أن تُذكِّرنا ليل نهار بهذه المبالغ، وكأنها تقدمها هبةٍ لشعب آخر.

وقالت :"مطالبتنا بما سبق ، لا يعفي سلطة حماس من المسؤولية عن تحصيلها للجباية  والتصرف بها بدلاً من توريدها للخزينة العامة".

ودعت الشعبية الرئيس أبو مازن إلى تحمل مسؤولياته في وقف جريمة خصم الرواتب على الموظفين والإجراءات العقابية ضد القطاع خاصة وأنه قد تعهّد بذلك علناً وأن الحكومة تحت مسؤوليته وتخضع لتوجيهاته وقراراته بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات ضد القطاع.