نواب 'التيار الإصلاحي': بيان كتلة فتح بشأن رواتب غزة لا يمثل إلا الأحمد والموالين له

نواب خلال جلسة للمجلس التشريعي في غزة

نواب خلال جلسة للمجلس التشريعي في غزة


غزة - سوا

قال نواب "التيار الإصلاحي" لحركة "فتح" برئاسة محمد دحلان إن "البيان الذي يتناول وقف رواتب غزة والإجراءات العقابية التي تتعرض لها،  لا يمثل موقفهم  ولا يعبر عن آرائهم التي طالما اعلنوها سابقا"، مشيرين إلى أنه "يمثل النائب عزام الأحمد والموالين له فقط".

وأشار النواب في بيانٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه إلى أن "الأحمد والموالين له، أرادوا خداع الراي العام من خلال هذا الموقف الركيك بعد طول صمتهم على كل ما مورس من مخالفات قانونية جرى فيها الاعتداء على حقوق المواطنين بكل شرائحهم بمن فيهم الموظفين الذين طالهم العديد من هذه الاعتداءات على حقوقهم  وكذلك الاعتداء على حقوق ومكافئات النواب في المجلس التشريعي".

وأضاف البيان: لم نسمع أي صوت من هؤلاء يندد حتى بمثل هذه المخالفات بل هناك من عرقل محاولات تفعيل المجلس التشريعي وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي سواء في اطار المجلس نفسه أو حتى في اطار الكتلة في الوقت الذي كنا نقول ان تفعيل الدور الرقابي للمجلس هو حصانة للوطن والمواطن وننادي بضرورة تفعيل هذا الدور.

اقرأ/ي أيضًا:  فتح توجه طلبا للبنوك حول رواتب الموظفين بغزة

وشدد  النواب على أن "الاحتلال لم يكن يوما معفي من كل ما يصيب شعبنا من ألم ومعاناة؛ بسبب استمرار احتلاله لوطننا". 

واستدرك البيان : "لكننا، أيضا نرفض استخدام شماعة الاحتلال للتهرب من المسؤوليات والواجبات المنوطة بنا تجاه شعبنا مستخدمين قميص الاحتلال في الوقت الذي ترتكب فيه العديد من الممارسات التي لا علاقة للاحتلال بها والتي هي شئننا الداخلي ولدينا القدرة على ادارتها وممارستها بشكلها الصحيح".

وتابع البيان: حتى تسمى الأشياء بأسمائها، فإننا نحمل الرئيس عباس بصفته وكذلك مركزية المقاطعة وتنفيذية المقاطعة والنواب الصامتين على كل المخالفات القانونية المسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية، عن كل المعاناة التي تسببت بها هذه الممارسات لأبناء شعبنا.

وأردف البيان: إنها لسخافة ووقاحة محاولة الإيحاء، بأن هناك ازمة يجب ان يتحملها جزء من الوطن ويعفى منها جزء اخر، وكأن الجزء الذي يمارس بحقه العقوبات دولة شقيقة او صديقة في محاولة لتعميق حالة الانقسام الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي وحتى النفسي بين أبناء الشعب الواحد .

واعتبر النواب أن اللغة التي حملها بيان "ما سمي زورا بيان كتلة فتح" هي "استخفاف بمعاناة شعبنا وهروب من تحمل المسؤولية واستمرار في التجاهل والتستر على كل المخالفات القانونية والدستورية التي ترتكب تحت سمع وبصر الجميع بمن فيهم نواب من المجلس التشريعي".

وزاد النواب قائلين : "إن قلم التاريخ لا يتوقف عن الكتابة والحقوق لا تسقط بالتقادم والكراسي لا تدوم ولا حصانة مطلقة لاحد فدوام الحال من المحال".


الأكثر قراءة هذا اليوم