غزة /سوا/ قال وزير الأشغال في الحكومة الفلسطينية مفيد الحساينة، "إن ملف التعديل الوزاري طرح من قبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بسبب الأوضاع والضغوطات التي تواجها الحكومة".

 وأكد الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقد في بيت الصحافة، ظهر الأحد، أن التعديل الوزاري المرتقب سيخفف الحمل عن كثير من الوزراء الذين بحوزتهم أكثر من حقيبة وزارية، متابعًا :" يجب أن نستغل جميع الطاقات والامكانيات لذي الشعب الفلسطيني". 

وفي موضوع، إدخال الوقود لشركة الكهرباء، كشف الحساينة عن اتصالات يجريها مع وزير المالية والدكتور الحمد الله لتمديد فترة رفع ضريبة "البلو"، حتي ينعم المواطنين بقطاع غزة بالكهرباء.

وكان مجلس الوزراء قرر قبل أكثر من شهر اعفاء غزة من ضريبة الوقود لمحطة الكهرباء لمدة شهر يتم في اعقابها الحصول على منحة قطرية وهو ما لم يحدث حتى الان. وقالت سلطة الطاقة في غزة إنها لن تتمكن من شراء الوقود لتشغيل محطة الكهرباء بالأسعار السابقة بدون خصم ضريبة "البلو".

وفي ملف البلديات وتطوير البنية التحتية، قال الحساينة إن الحكومة الفلسطينية خصصت 4 مليون دولار من ضمن الاستعدادات لفصل الشتاء.

وأشار إلى أن الوزارة تجري تنسيقات مع وزارة الحكم المحلي ومصلحة بلديات الساحل وسلطة الطاقة والبلديات الأخرى لمتابعة فصل الشتاء ووضع كافة الجهود لمنع غرق منازل المواطنين.

وبيَّن الحساينة أن جري تنفيد مشروع لتركيب مضخات لشفط المياه من بركة الشيخ رضوان للبحر تقدر بـ 3 مليون دولار بتمويل من دولة قطر.

وذكر أن الركام المنتشر في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي على غزة يعيق عمل البلديات ويتسبب بإغلاق العديد من مصافي تصريف المياه مما يحدث غرق في بعض المناطق، لافتًا إلى أن البلديات تقوم بإزالة الركام حتي يتم مواجهة أي منخفض تتعرض له غزة.

ونفي الوزير الحساينة وجود أي من المنظمات الدولية تعمل في قطاع غزة وتقوم بإعادة تقيم الاضرار وتسجيل بيانات المواطنين.

وأشار الحساينة إلى أن الحكومة تتعامل مع مؤسسة الـ "UNDP" بكل احترام وهناك تنسيق على مستوي عالي بينهم، وتابع :" نرفض أن تكون هذه المؤسسة تعمل كمراقب للاحتلال بغزة".

وفي موضوع فرض وزارة المالية بغزة ضرائب على الإسمنت، قال الحساينة، :" الحكومة الفلسطينية هي المسؤولية عن فرض الضرائب ولا يجب أن تصدر مثل هذه القرارات من أي جهة أخري".

وأوضح أن وزارة الأشغال ليس لها أي علاقة بكميات الإسمنت التي تدخل قطاع غزة ويتم صرفها للمواطنين، مشيرًا إلى أن الكميات تأتي حسب ما يتم صرفها من قبل مؤسسات دولية.

وبيَّن أنه في حال حدث وجود خطئ فإن الوزارة تقوم بمراجعة المؤسسات الدولية المسؤولة عن إدخال مواد البناء للمواطنين.