122-TRIAL- رام الله / سوا/ قالت لجنة الحريات المنبثقة عن اجتماعات المصالحة عقب اجتماع لها منتصف ليل السبت إن حكومة التوافق لم تستكمل البنود الستة التي تشكلت من أجلها، أبرزها دعوة المجلس التشريعي للانعقاد.
واعتبرت اللجنة في اجتماع لها برام الله تطويق مقر المجلس التشريعي بمثابة اعتداء من قبل الشرطة على السلطة التشريعية، ومس خطير من قبل السلطة التنفيذية بالقانون ومبدأ فصل السلطات، داعية لسحب الشرطة ووقف هذا التعدي.
وعبرت في بيان صحفي لها عن استياءها من مظاهر التعدي على الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ودعت اللجنة السلطة التنفيذية لاحترام المجلس التشريعي وعدم التعدي عليه، في الوقت الذي تطالب فيه السلطة العالم وبرلماناته الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن وضع الحريات في تراجع مستمر بشكل يستدعي الوقوف على مصلحة الوطن، في ظل تصاعد الاعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
وأكدت على وقف الملاحقات والاستدعاءات والاعتقالات السياسية والكف عن ملاحقة المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، لأن ذلك حق كفله القانون.
وقالت اللجنة في بيانها:" إن ما تتعرض له غزة من حصار خانق لهو عمل إجرامي مفضوح لن يكسر الشعب الفلسطيني رغم ما يفعل من أذى ويعمق المعاناة، وخاصة بعد أن فقد مئات الآلاف بيوتهم من العدوان الغاشم الذي تعرضت له غزة، وأصبح سكان هذه البيوت بدون سكن ولم يتم حتى الآن اعمار أي بيت".
ودانت التفجيرات التي جرت في غزة، مطالبة الجهات الأمنية هناك بإجراء التحقيقات وفضح من يقف وراءها، وإدانة تهديد المثقفين وملاحقة من يقف خلف التهديدات.
واعتبرت منع إصدار جوازات سفر في الضفة الغربية دون أمر قضائي مخالفة للقانون، داعية لاحترام القانون ووقف التعدي على حق المواطن بالحصول على جواز السفر.
وأكدت لجنة الحريات أن القضاء هو الفيصل في الخلافات والقضايا، مؤكدة على الحق بتشكيل النقابات والعمل النقابي.  41