قال رئيس الحكومة الأردنية المكلف، عمر الرزاز، اليوم الاثنين، إن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل  الجديد لإعادة النظر في مضمونه، مبينا أنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.

وقال الرزاز خلال لقائه ممثلي الأحزاب الأردنية، أن الأجهزة الأمنية قد تعاملت بنضج كامل مع الاحتجاجات الشعبية.

وكانت قد بدأت الاحتجاجات في عمان ضد قانون رفع ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار، في أواخر شهر مايو من العام الحالي، وطالب المتظاهرون خلالها بتغيير الحكومة

ويشار إلى أن الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء والمحروقات بنسبة وصلت إلى 5.5%، قبل أن يوجه الملك عبد الله الثاني الحكومة بإلغاء القرار، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن.

وعلى إثر هذه الاجتجاجات قدمت حكومة المقلي استقالتها، ليكلف الملك عبد الله وزير التربية والتعليم في حكومة الملقلي، عمر الرزاز، بتشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها الأردنيون ضد الحكومة، ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، قامت نقابات المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين بإضرابات عامة في معظم المدن الأردنية بسبب قرار الحكومة برفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وعلى رأسها النفطية، والتي أدت إلى احتجاجات جماهيرية واسعة في البلاد.