طلبت كتلة فتح البرلمانية، اليوم الأحد، من البنوك وسلطة النقد، إرجاء خصم أقساط القروض الممنوحة لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من قيمة رواتبهم الشهرية؛ وذلك بسبب عدم انتظام صرفها.

وقالت الكتلة "ان هذا الاجراء المطلوب هو محاولة لتحمل كافة الجهات مسؤوليتها تجاه موظفي السلطة الفلسطينية والتخفيف من معاناتهم الى حين انتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية"، بحسب ما ذكرته وكالة "معا".

واكدت كتلة فتح انها ستواصل الجهود والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة "إلى حين التوصل لحل عادل لقضية رواتب الموظفين العموميين الشرعيين في قطاع غزة وانتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية كافة التي كفلها لهم القانون".

أقرأ/ي المزيد: تظاهرة حاشدة في رام الله تطالب السلطة برفع الإجراءات عن غـزة

وحملت كتلة فتح البرلمانية "الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار حصار قطاع غزة، وتأخير وتعطيل مشاريع اعادة الاعمار والدعم، ومنع حرية الحركة والانتقال والعمل بين شقي الوطن، في ظل تواطئ وتقاعس المجتمع الدولي وعجزه عن لجم اسرائيل وسياساتها العدوانية، والاستمرار في محاولة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاشكال تحقيقا لغايات سياسية مشبوهة، وان تم تغليفها بدوافع انسانية بدلا من الضغط على الاحتلال وتحميله المسؤولية عن معاناة ومآسي الشعب الفلسطيني في كل مكان".