أشاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالتوقيع على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام، ويؤكد أنها خطوة بالاتجاه الصحيح تحتاج خطوات تشريعية لضمان الالتزام بالاتفاقية.

وكان المركز قد دأب منذ نشأته في العام 1995 على معارضة استخدام عقوبة الإعدام في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالب القيادة الفلسطينية في العديد من المناسبات ومع صدور كل حكم بالإعدام بضرورة إلغائها والتوقيع على البروتوكول الدولي الخاص بذلك.

واستند المركز في حينه إلى مبررات قانونية ومنطقية تجعل من تطبيق عقوبة الاعدام في السلطة الفلسطينية جريمة، وذلك لغياب ضمانات وإمكانيات التحقيق والمحاكمة السليمة اللازمة لتطبيق مثل هذه العقوبة الخطيرة، بالإضافة إلى عدم إنسانية وضعف جدوى مثل هذه العقوبة في تحقيق ما يسمى الردع العام أو السكينة في المجتمع.

وقد رصد المركز العديد من التجاوزات الخطيرة منذ نشأة السلطة الفلسطينية، سيما في اعقاب الانقسام في السلطة الفلسطينية، حيث نفذت أحكام اعدام دون محاكمة عادلة أو اتباع سليم للإجراءات التي فرضها القانون.

ومن ابرز التجاوزات في استخدام عقوبة الاعدام في السلطة الفلسطينية: اصدار أحكام اعدام من محاكم عسكرية ضد مدنيين؛ تشكيل ما يسمى بمحكمة الميدان في قطاع غزة ، واصدراها أحكام بالإعدام وتنفيذها بشكل فوري دون استئناف؛ تنفيذ احكام اعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني في مخالفة جسيمة للقانون الاساسي؛ وغياب ضمانات المحاكمة السليمة؛ واستخدام التعذيب بشكل منهجي للحصول على الاعترافات.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. كما ويبلغ عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 (203) حكماً، منها (173) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (115) حكماً منذ العام 2007.

وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بشكل عاجل بإجراء تعديلات فورية في قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية، حيث كل منهما يقر عقوبة الاعدام لـ (15) جريمة. كما ويكرر المركز مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 لعدم دستوريته، والذي يقر عقوبة الاعدام لـ (45) جريمة.

كما وناشد المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بعقوبة الاعدام بشكل فوري إلى حين إجراء وادماج التعديلات اللازمة على القوانين سابقة الذكر.

وكان قد وقع رئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء يوم الأربعاء الماضي، صك انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية، ومن ضمن هذه الاتفاقيات، البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الاعدام لسنة 1989.