قررت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري، إلغاء مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفيًا، مع زيادة الغرامة المترتبة على هذا الزواج، أكثر من 10 آلاف ليرة.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة قولها إن اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عرفيا قررت إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة، لكونه زواجا صحيحا وليس مخالفا ولا يستحق عقوبة السجن.

وأكدت المصادر أنه تم تشديد عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد، والذي تصل عقوبته إلى 3 سنوات، مع رفع الغرامة المالية.

ونوهت إلى أنه جرى اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات، الذي يتم دون موافقة الولي إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد، والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدة على أنه لم تجر الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن عقوبة زواج القاصر الثيّب التي زوجت نفسها، وهي التي كانت متزوجة سابقا، هي عقوبة الزواج العرفي العادي نفسه أي غرامة مالية دون عقوبة السجن.

يذكر أنه قد اقترح مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات، عقوبة بالسجن حتى 6 أشهر على كل من يتزوج عرفيًا، ويتضمن كل من طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف ليرة غرامة مالية، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السورية.