طالبت القوى الديمقراطية الفلسطينية، الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسرعة إلزام حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ القرارات الأخيرة للمجلس الوطني، ومنها وقف الاجراءات "العقابية" فوراَ، والعمل على صرف كامل رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في غزة ، وتحمل مسئولياتها في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز صمود شعبنا المحاصر في القطاع والتخفيف من معاناته.

وجددت القوى الديمقراطية (حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الاتحاد الديمقراطي- فدا) موقفها الداعي إلى ضرورة وقف جميع "الاجراءات العقابية" المتخذة من قبل السلطة الوطنية بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأكدت القوى في بيان صحفي مشترك تلقت (سوا) نسخة عنه مساء السبت، رفضها المطلق لجميع "الادعاءات" التي تسوق لتبرير استمرار تلك الاجراءات ضد قطاع غزة وعدم صرف كامل رواتب العاملين وتعرضها لخصومات جائرة، بما يخالف ذلك القوانين والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، وكذلك المصالح الوطنية العليا لشعبنا وقرارات الاجماع الوطني الفلسطيني.

اقرأ/ي أيضًا: نقيب الموظفين في غزة للحكومة: يجب صرف راتب مارس كاملًا مع المستحقات وليس يونيو

وفي سياق متصل، دعت القوى الديمقراطية، جماهير شعبنا وكل قواه السياسية ومؤسساته وفعالياته الشعبية، إلى رفع الصوت عالياً على المستويات كافة ضد استمرار تلك الإجراءات، وممارسة كل الضغوط السياسية والنقابية والحقوقية لوقفها فوراَ، بما في ذلك العمل على المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم في تمام الساعة (التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 10/6/2018 في دوار المنارة وسط مدينة رام الله )، احتجاجاً على استمرار تلك الاجراءات وانتهاك الحقوق المعيشية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.