جوال

نقيب الموظفين في غزة للحكومة: يجب صرف راتب مارس كاملًا مع المستحقات وليس يونيو

موظفون أمام بنك في غزة حيث صُرف مؤخرا جزء من راتبهم -ارشيف-

موظفون أمام بنك في غزة حيث صُرف مؤخرا جزء من راتبهم -ارشيف-

غزة - سوا

دعا نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، حكومة الوفاق، إلى صرف راتب شهر مارس/اذار الماضي كاملًا، بالإضافة إلى جدولة المستحقات المتأخرة منذ آذار/ مارس 2017، أو صرفها كاملة، وذلك حسب إمكانات الحكومة لجميع الموظفين، وذلك بقرار رئاسي".

وأكد أبو جراد رفض النقابة القاطع، صرف حكومة الوفاق الوطني راتب شهر يونيو/ حزيران قبل عيد الفطر، لأن الموظفين سوف يتأثروا سلباً خلال شهر يوليو/ تموز القادم، وتساءل مستهجناً: "ماذا سيحدث للموظفين خلال شهر تموز ؟!".

وقال نقيب الموظفين في تصريح صحفي: " لا نريد تنقيط الراتب بصرف 20% أو 30%، لأن ذلك يتنافى مع العدل والحق".

وشدد قائلاً: "تبقى جريمة خصم رواتب الموظفين أرحم، أمام الفئات التي تندرج تحت بند البطالة الدائمة التي تتقاضي راتب 1000 شيكل، التي تعتبر مساعدة اجتماعية، وكذلك فئة موظفي 2005 التي تتقاضى أيضاً 1000 شيكل، بخصم50%، بالإضافة لخصم رواتب عوائل الأسرى".

وتساءل مستهجناً: "ماذا ستبقى لهذه الفئات بعد خصم 50% من راتبها، حال كان لديها قروض لأي مؤسسة؟! كم سيعطي أبنائه؟!.

وفيما يتعلق بحديث أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح أن الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية اتخذوا قرارات سابقة بصرف الرواتب بنسبة 70% على الأقل، أكد أبو جراد مستهجناً: "صح النوم". على حد قوله، لأن قطاع غزة يعاني منذ 15 شهراً آذار/ مارس 2017، من الإجراءات العقابية، وليس فقط الموظفين، الأمر الذي أدى لتضرر كافة مناحي الحياة في القطاع، وانهيارها"، وفقا له.

واستدرك قائلاً: "نشكر من استيقظ حتى لو متأخراً، لكن نخشى ما نخشاه أن يكون هناك شيء قادم لغزة، لافتاً إلى أن الموظفين أبناء منظمة التحرير الفلسطينية، وقد التزموا بقرارات الشرعية عام 2007، لذلك يفترض بحكومة الوفاق التي تعاقب شعبنا، أن تلتزم بالحفاظ على حقوقهم.

وشدد على أن حركة فتح ليس لها علاقة من قريب ولا من بعيد بقضايا الموظفين، وإنما حكومة الوفاق الوطني، ينبغي أن تصدر بياناً توضيحياً حول آليات صرف رواتب الموظفين.

ولفت إلى أن هذه التصريحات وما سبقها من تصريحات لقيادات حركة فتح عزام الأحمد و محمود العالول "مردود عليها، لأنها جعلت المواطنين يتهمون فتح بأنها تعاقب الموظفين أو أبنائها في القطاع"، وفقا لنقيب الموظفين.

ودعا أبو جراد اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، إلى الضغط على الحكومة الفلسطينية والرئيس عباس، للعدول عن قراراته "الإجرامية" بحق موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، لافتاً إلى استمرار نقابة الموظفين في حراكها شبه الأسبوعي ضد سياسة الخصومات، بحسب ما أوردته صحيفة القدس المحلية.

وأكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن الرئيس محمود عباس، ومعه أعضاء المركزية، اتخذوا قرارًا سابقًا، بصرف رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة، على الأقل بنسبة 70%، معتبرًا أنه حتى صرف الـ 70% هو أمر مرفوض.

اقرأ/ي أيضًا: زكي يكشف: مركزية فتح والرئيس عباس اتخذوا هذا القرار بشأن صرف رواتب الموظفين في غزة



الأخبار الأكثر تداولاً اليوم