كشفت صحيفة " القدس العربي" في عددها الصادر صباح يوم الجمعة، عن تفاصيل من اجتماع أعضاء المجلس الوطني الموجودون في غزة ؛ الذي عقِد أمس الخميس؛ لتدارس استمرار الاجراءات وأزمة رواتب الموظفين.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء المجلس الوطني الموجودون في غزة تداولوا قضية تقديم "استقالات جماعية"؛ احتجاجا على استمرار هذه الخصومات على رواتب الموظفين، والتي وصلت خلال الشهرين الأخيرين إلى 50 % من قيمة الرواتب.

وحسب الصحيفة، فإن أعضاء المجلس الوطني والمركزي، تنتابهم حالة سخط كبير على هذه الإجراءات، خاصة وأنهم عادوا من اجتماع المجلس الوطني الأخير في رام الله مطلع الشهر الماضي، على أمل حل الإجراءات التي تنفذها الحكومة بشكل كامل، وفقا لما جاء في خطاب الرئيس عباس في ختام تلك الاجتماعات.

اقرأ/ي أيضًا: الأحمد: لجنة غزة تلتئم السبت واجتماعها لن يكون من أجل رواتب الموظفين

وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس محمود عباس ، تعليماته بعقد اجتماع يضم اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والجهات المعنية في الحكومة من اجل بحث مسالة تسديد فاتورة الرواتب لقطاع غزة، بحسب محمود العالول نائب رئيس فتح.

وقال العالول في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" أمس ان الاجتماع المرتقب سيتم تحديده في غضون الـ24 او48 ساعة القادمة من اجل تحديد هذه المسائل بشكل واضح تماما وتنفيذها.

وأكد العالول ان حركة فتح وخلال اجتماعات اللجنة المركزية تم بحث ملف قطاع غزة وتحديدا المعاناة الانسانية وتم اخذ مجموعة من التوجهات ومنها ضرورة استكمال فاتورة الرواتب في القطاع رغم الاشاعات والاتهامات التي تتناقلها بعض المواقع الصفراء وسيتم متابعتها قضائيا.

واشار العالول الى ان اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت خلال الايام القليلة الماضية اجتماعين لها تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس بأن تستمر هذه الاجتماعات بشكل دائم دون توقف من اجل الوقوف على كافة الاحداث في العالم والمنطقة والداخل.

وعلى الصعيد الداخلي ايضا أشار العالول الى ان تم خلال اجتماعات اللجنة المركزية بحث انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في اقرب فرصة ممكنة وخاصة بعد ان احيلت له صلاحيات المجلس الوطني واصبح بمثابة جهة تشريعية.

وبين نائب رئيس حركة فتح ان اللجنة المركزية بحثت ايضا خلال اجتماعاتها الفيتو الامريكي ضد مشروع تأمين حماية دولية لشعبنا مشيرا الى ان هناك طروحات بالتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل الذهاب بقرار الاتحاد من اجل السلام وهو قرار يمكن ان يغني عن مجلس الامن من اجل توفير الحماية الدولية.

واوضح العالول انه تم بحث ما تسمى صفقة العصر الامريكية والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي ومحاولة بعض الجهات التماهي معها وذلك لتصفية القضية الفلسطينية بشكل اساسي.

وتابع العالول ان الترويج بما يتعرض له قطاع غزة من ازمة انسانية يأتي في اطار تصفية القضية الفلسطينية.