أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة أن ما يقارب من 450 معتقل إداري من كافة الفصائل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مستمرون في مقاطعة المحاكم العسكرية منذ ثلاثة أشهر ونصف بشكل مستمر ، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإدارى.

وقال حمدونة في بيان تلقت وكالة "سوا" نسخة عنه اليوم الخميس:" سلطات الاحتلال تغلف الاعتقال الإداري بقضاء صوري، والذي تحول لسيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الإسرائيلية".

وشدد حمدونة على مطلب الأسرى الإداريين المتمثل بوقف سياسة الاعتقال الادارى ، ورفض فترات التمديد والتجديد للمعتقلين ، والعمل على فضح سياسة الاحتلال التعسفية المتمثلة بالاعتقال الإداري، ووقف سياسة عزل المحامين عن أداء دورهم في ظل وجود ما يسمى بالملف السري، ووقف إعادة الأسرى بعد تحررهم بعد فترة قصيرة من الإفراج بحجج أمنية واهية.

وأوضح حمدونة أن الاعتقال الادارى مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة، الذي يجرم استخدام الاعتقال الادارى على نطاق واسع وبشكل ممنهج ، ولكونه يشكل انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من نفس الاتفاقية.

وأضاف أن الاحتلال يصر على هذه السياسة المخالفة لكل القيم والقوانين، رغم إضراب عشرات المعتقلين احتجاجاً عليه ، ومنهم من دخل إضرابات مفتوحة عن الطعام.

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى.

وأشار إلى أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.