أعلن نائب رئيس بلدية البيرة هشام شكوكاني، انتهاء أزمة إضراب موظفي البلدية, بعد قرار المحكمة يوم أمس، بعدم قانونية إضرابهم وعودتهم الى العمل.

وقال شكوكاني, للوكالة الرسمية، اليوم الخميس، الى أن الوضع في المدينة سيعود لما كان عليه في السابق خلال الفترة المقبلة، وعليه تم وضع خطة طوارئ لعودة الوضع إلى طبيعته في المدينة وتنظيفها وإجراء الصيانة على شبكات الصرف الصحي والكهرباء، مؤكدا أن العمال باشروا عملهم".

وأوضح أن المجلس البلدي حاول التوصل مع نقابة العاملين في البلدية لاتفاق، وفشلت كل المحاولات، ما اضررنا للجوء للقضاء الذي بدوره أقر, أمس الأربعاء, بإلغاء الاضراب وعودة العمال واعتبار مطالب العمال غير مشروعة.

وقال: "نحن والموظفون جسم واحد، وأمامنا هدف واحد، وهو تقديم خدمة مميزة للمدينة وتغليب المصلحة العامة على الأمور الأخرى"، مشددا على أن الجميع تحت القانون، وما يقره القانون سينفذ.

بدوره، أكد رئيس لجنة العاملين في البلدية محمود عابد، أن مطالبهم تتمثل في: احترام الاتفاقيات الموقعة مع المجالس السابقة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة (الزيادة السنوية، وإقرار 13 شهرا، والتأمين الصحي الخاص)، واحترام قرارات المجالس السابقة والمنفذة بخصوص العاملين( ومنها الترقيات والزيادة الفردية وغيرها)، وتثبيت العاملين الذين أمضوا 3 أعوام فأكثر وتقييمهم جيد على الأقل، وصرف العلاوات المدرجة لمستحقيها حسب نظام موظفي الهيئات المحلية، إضافة الى العمل على أخذ موافقة من وزارة الحكم المحلي لزيادة رواتب العاملين المتدنية، وإلغاء قرارات بفصل أحد العاملين، مشيرا الى أن المجلس الجديد حاول تجميدها وعدم تنفيذ بعضها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المجلس البلدي, قبل قرار المحكمة على بعض البنود. مؤكداً تراجعهم عما تم الاتفاق عليه، بعد تغيير صيغة الاتفاق المقدمة للمحكمة. موضحاً أن بعض البنود التي تغيرت ولم يتم التوافق عليها.

ونوه أنه تم التواصل مع العديد من المؤسسات القانونية والحقوقية بعد صدور القرار، في محاولة لإعادة النظر في قرار المحكمة الأخير، مشدداً على أن النقابة ملتزمة بقرار المحكمة.