قام وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، لحسن الداودي، بتقديم طلب إعفاءه من منصبه، وذلك بعد جدل كبير أثارته مشاركته في احتجاج على مقاطعة منتجات شركة الحليب المغربية الفرنسية "سنترال دانون".

وربط حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، تداعيات هذه الاستقالة في بيان مساء الأربعاء، بظهور الداودي في وقفة احتجاجية الثلاثاء في الرباط نظمها عمال الشركة، وذلك للمطالبة بوقف حملة المقاطعة، بالإضافة إلى دعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة نتيجة خسائر الشركة.

وذكر البيان، الذي صدر عقب اجتماع استثنائي دعا إليه رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن "مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".

ويعتبر الداودي مسؤولًا مباشرًا عن مواجهة أزمة المقاطعة، بالنظر إلى صلاحيات وزارة الشؤون العامة والحكامة المتصلة بمراقبة الأسعار.

وتهدف حملة المقاطعة، التي بدأت في 20 أبريل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى التواصل الاجتماعي من دون أن يتبناها أحد، منتجات 3 شركات رائدة في مجالها، هي شركة المياه المعدنية "سيدي علي"، وشركة "أفريقيا" للغاز والمحروقات بالإضافة إلى شركة الحليب المغربية الفرنسية "سنترال دانون".

وتسعى الحملة للضغط على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة من السوق في قطاعاتها لخفض الأسعار، كبدتها خسائر كبيرة خاصة "سنترال دانون"، التي أعلنت في مطلع الأسبوع أن مبيعاتها انخفضت إلى النصف منذ بدء الحملة إلى جانب خسائر متوقعة قيمتها 150 مليون درهم مغربي (15.89 مليون دولار) خلال الشهور الـ6 المنتهية في 30 يونيو.

هذا وأعنت "سنترال دانون" عن نيتها تخفيض كمية الحليب الذي تجمعه من 120 ألف فلاح بنسبة 30%، بالإضافة إلى تسرح العمال المرتبطين معها بعقود قصيرة الأجل ويبلغ عددهم 900 عامل، إذا قامت الشركات الأخرى التي تشملها المقاطعة بالتزام الصمت.

وبيّن استطلاع للرأي نشرته جريدة "ليكونوميست" قبل أسبوعين، احتوى على أكثر من 3700 شخص، أن ما نسبته 74% من المشاركين في الاستبيان سمعوا عن المقاطعة، بينما 57% يستجيبون لها، في حين أن "الطبقة الوسطى" تمثل القوة القائدة للحملة.