المالكي: البترول الفنزويلي سيصل فلسطين نهاية العام
2014/05/20
249-TRIAL-
القدس / سوا/ قال وزير الخارجية بحكومة رام الله رياض المالكي إن البترول الفنزويلي سيبدأ بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد اتصالات فلسطينية - فنزويلية مكثفة لوضع الاتفاق الذي أبرمه الرئيس محمود عباس مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس بهذا الشأن موضع التنفيذ.
ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن المالكي أنه سيجري العمل في أقرب وقت ممكن على وضع كل التفاصيل موضع التنفيذ، وأضاف " نحن متفائلون تمامًا من أنه سيتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
وأشار إلى أن البترول سيتوفر لفلسطين بأسعار أقل بكثير مما هو عليه الآن، وهو ما سيكون من شأنه التخفيف على المواطن وأيضا إدخال المزيد من الأموال إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
ولفت إلى أن الاتصالات في الأسابيع القليلة القادمة ستبحث مسارات نقل البترول وأفضل التكاليف للنقل والتكرير، وقال بشأن إمكانية النقل عبر إسرائيل، "سنناقش هذا الأمر ولكن كما هو معلوم، عندما شنت إسرائيل الحرب على غزة فإن فنزويلا بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى قطعت علاقاتها مع إسرائيل ولا توجد الآن أي علاقات بينهما، وهذا الأمر يجب أخذه بعين الاعتبار بشأن نقل البترول وكيفية تفريغ الحمولات ومواقع التفريغ".
وكان جرى توقيع الاتفاق يوم السبت الماضي، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بعد اتصالات حثيثة جرت مع فنزويلا خلال العامين الماضيين بدأت بزيارة الرئيس عباس إلى فنزويلا و7 زيارات قام بها وزير الخارجية إلى فنزويلا إلى أن تكللت الاتصالات بالاتفاق يوم السبت.
وقال المالكي : "من خلال الاتصالات والتواصل مع المسؤولين في فنزويلا وعلى رأسهم الرئيس مادورو ووزير الخارجية إلياس حوا، قدمنا اقتراحا بأن تبادر فنزويلا كدولة صديقة لفلسطين بتقديم البترول لفلسطين بأسعار تفضيلية لمساعدة فلسطين في مواجهة الإجراءات العقابية واحتكار إسرائيل للبترول".
وأضاف " وقد لاقت الفكرة استحسانا في كراكاس ووعدوا بدراستها وإبداء الرأي لاحقا، وقمنا بزيارات عديدة لمتابعة الموضوع بناء على تعليمات الرئيس عباس وتمكنا قبل عدة أشهر من التوقيع على اتفاقية تفاهم حول الطاقة وتم الاتفاق على قيام لجان فنية بدراسة البنود الفنية وبالفعل فقد تمت عدة زيارات وتفاهمات وتكللت الجهود بالزيارة التي قام بها الرئيس عباس".
وتابع " في هذه المرحلة ستقدم فنزويلا لفلسطين عنصرين من البترول الأول وهو الديزل لمدة 5 سنوات حيث تكون الشحنة الأولى بواقع 240 ألف برميل، أما العنصر الثاني فهو توفير البترول الخام".
وبين أن البترول الخام فإن الأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث إذ يجب أن نجد مصفاة بترول لتكريره ضمن المواصفات التي تسمح بها إسرائيل لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية من اجل الاستهلاك وهذه مهمة سنعمل عليها في الأسابيع القادمة.
ولفت إلى أنه يجري تكرير البترول في "إسرائيل" أو مصر أو الأردن أو المناطق القريبة مثل اليونان وقبرص وهذا يحتاج إلى دراسة تكاليف النقل والتكرير.
وأشار المالكي إلى أن "الاتفاق الذي تم توقيعه ينص على انه يمكن إعادة النظر لزيادة الكمية"، وقال، "تم الاتفاق بين الرئيس عباس والرئيس الفنزويلي على أن أعود إلى فنزويلا بعد أسبوعين، بصفتي وزير الخارجية، لاستكمال المشاورات حول الكميات التي يمكن توفيرها للجانب الفلسطيني".
وأضاف، "سنشتري البترول بالسعر التفضيلي أسوة بالدول الصديقة لفنزويلا مثل كوبا ونيكاراغوا وهاييتي وهذا ما صرح به الرئيس الفنزويلي".
ولفت في هذا الصدد إلى أن "الرئيس الفنزويلي أعطى تعليماته إلى المسؤولين في فنزويلا بتقديم كل التسهيلات الممكنة لفلسطين".
وقال : " الفروقات في الأسعار ستكون مداخيل إضافية للخزينة الفلسطينية وبالتالي ستعمل على التخفيف من العجز الدائم في الموازنة"، وأضاف، "لن يجري نشر الأسعار التي سيتم الشراء بموجبها لأنها أسعار تفضيلية". 219
ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن المالكي أنه سيجري العمل في أقرب وقت ممكن على وضع كل التفاصيل موضع التنفيذ، وأضاف " نحن متفائلون تمامًا من أنه سيتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
وأشار إلى أن البترول سيتوفر لفلسطين بأسعار أقل بكثير مما هو عليه الآن، وهو ما سيكون من شأنه التخفيف على المواطن وأيضا إدخال المزيد من الأموال إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
ولفت إلى أن الاتصالات في الأسابيع القليلة القادمة ستبحث مسارات نقل البترول وأفضل التكاليف للنقل والتكرير، وقال بشأن إمكانية النقل عبر إسرائيل، "سنناقش هذا الأمر ولكن كما هو معلوم، عندما شنت إسرائيل الحرب على غزة فإن فنزويلا بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى قطعت علاقاتها مع إسرائيل ولا توجد الآن أي علاقات بينهما، وهذا الأمر يجب أخذه بعين الاعتبار بشأن نقل البترول وكيفية تفريغ الحمولات ومواقع التفريغ".
وكان جرى توقيع الاتفاق يوم السبت الماضي، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بعد اتصالات حثيثة جرت مع فنزويلا خلال العامين الماضيين بدأت بزيارة الرئيس عباس إلى فنزويلا و7 زيارات قام بها وزير الخارجية إلى فنزويلا إلى أن تكللت الاتصالات بالاتفاق يوم السبت.
وقال المالكي : "من خلال الاتصالات والتواصل مع المسؤولين في فنزويلا وعلى رأسهم الرئيس مادورو ووزير الخارجية إلياس حوا، قدمنا اقتراحا بأن تبادر فنزويلا كدولة صديقة لفلسطين بتقديم البترول لفلسطين بأسعار تفضيلية لمساعدة فلسطين في مواجهة الإجراءات العقابية واحتكار إسرائيل للبترول".
وأضاف " وقد لاقت الفكرة استحسانا في كراكاس ووعدوا بدراستها وإبداء الرأي لاحقا، وقمنا بزيارات عديدة لمتابعة الموضوع بناء على تعليمات الرئيس عباس وتمكنا قبل عدة أشهر من التوقيع على اتفاقية تفاهم حول الطاقة وتم الاتفاق على قيام لجان فنية بدراسة البنود الفنية وبالفعل فقد تمت عدة زيارات وتفاهمات وتكللت الجهود بالزيارة التي قام بها الرئيس عباس".
وتابع " في هذه المرحلة ستقدم فنزويلا لفلسطين عنصرين من البترول الأول وهو الديزل لمدة 5 سنوات حيث تكون الشحنة الأولى بواقع 240 ألف برميل، أما العنصر الثاني فهو توفير البترول الخام".
وبين أن البترول الخام فإن الأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث إذ يجب أن نجد مصفاة بترول لتكريره ضمن المواصفات التي تسمح بها إسرائيل لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية من اجل الاستهلاك وهذه مهمة سنعمل عليها في الأسابيع القادمة.
ولفت إلى أنه يجري تكرير البترول في "إسرائيل" أو مصر أو الأردن أو المناطق القريبة مثل اليونان وقبرص وهذا يحتاج إلى دراسة تكاليف النقل والتكرير.
وأشار المالكي إلى أن "الاتفاق الذي تم توقيعه ينص على انه يمكن إعادة النظر لزيادة الكمية"، وقال، "تم الاتفاق بين الرئيس عباس والرئيس الفنزويلي على أن أعود إلى فنزويلا بعد أسبوعين، بصفتي وزير الخارجية، لاستكمال المشاورات حول الكميات التي يمكن توفيرها للجانب الفلسطيني".
وأضاف، "سنشتري البترول بالسعر التفضيلي أسوة بالدول الصديقة لفنزويلا مثل كوبا ونيكاراغوا وهاييتي وهذا ما صرح به الرئيس الفنزويلي".
ولفت في هذا الصدد إلى أن "الرئيس الفنزويلي أعطى تعليماته إلى المسؤولين في فنزويلا بتقديم كل التسهيلات الممكنة لفلسطين".
وقال : " الفروقات في الأسعار ستكون مداخيل إضافية للخزينة الفلسطينية وبالتالي ستعمل على التخفيف من العجز الدائم في الموازنة"، وأضاف، "لن يجري نشر الأسعار التي سيتم الشراء بموجبها لأنها أسعار تفضيلية". 219