مشاركة فلسطينية في فعاليات منتدى الأرض الخامس في تونس
2014/12/06
57-TRIAL-تونس/ سوا/ انطلقت في العاصمة التونسية اليوم السبت، فعاليات ’منتدى الأرض ومن عليها’ في نسخته الخامسة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة فلسطينية من بين عدد من الدول العربية تحت شعار ’ربط قضايا الأرض بالفعاليات الدولية في منظومة التنمية وحقوق الإنسان’.
واتخذ المؤتمر الذي تنظمه شبكة حقوق الارض والسكن والتحالف الدولي للموئل بمشاركة منظمة الاغذية والزراعة العالمية وعدة منظمات دولية أخرى، الشعار المركزي له، وهو صورة لقرية بتير الفلسطينية بمدارجها الزراعية المشهورة عبر مئات السنين، في تعبير رمزي كما قال رئيس المؤتمر جوزيف شكلا عن ’إرسال صيحة فزع للعالم من أجل حماية هذه الطبيعة الفلسطينية من تغول الاحتلال ومحاولاته ضمها عبر الجدار العازل’.
وقدم جمال طلب العملة من مركز أبحاث الاراضي ورقة عمل للمنتدى حول تسجيل الأراضي وإدارة الحيازات معتبرا الاحتلال الإسرائيلي النموذج الاسوأ في التاريخ لأساليب التحايل على القوانين والانظمة والاعراف، من أجل نزع ملكية الارض من أصحابها الاصليين معرجا على قانون الأراضي العثماني – الميري – مالك الأرض، والذي يمنح حق الانتفاع للزراعة والسكن والنشاط الاقتصادي للأسر والافراد كحق متوارث، وللأمير حق نزعه ويضع قوانين لإعادة التسجيل والخصخصة أين يريد.
وأضاف أن الاستعمار البريطاني استفاد من القانون العثماني ليحول ثمانية بالمائة من مساحة فلسطين لليهود المهاجرين، وقال ’إن ذلك يحتم على خبراء حوكمة وحيازة الأرض وتطويرها إعادة دراسة الاجراءات وتحليل أنظمة الاراضي، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي كمقترح لتشكيل لجنة تكلف بذلك وفق خطة زمنية وفنية لقوانين التحايل هذه، مع وضع الخبرات الفلسطينية في المجال لذلك.
وطالب العملة بإدانة اجراءات الاحتلال المتعلقة بحقوق الملكية والاستخدام من حيث نزع الحقوق أو إعطائها، أو مصادرة الاراضي واستغلالها، أو ترحيل وطرد السكان الاصليين واستبدالهم بمهاجرين غرباء، وهدم المساكن والحرمان من حق السكن، أو الاستيطان للمهاجرين الجدد وإغلاق وحصار المياه ومنع صائدي الاسماك من التحرك، واعتبار جميع الاجراءات التي قام ويقوم بها الاحتلال في هذا المجال أو إعادة التمليك للأشخاص والشركات أو التأجير والبيع باطلة، وإجبار دولة الاحتلال من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته ومن يدعمها على الالغاء لقوانين نزع الملكية أو التحايل عليها والتعويض عن كل ذلك، لتعزيز مفهوم السيادة الوطنية على الأرض، وتحسين مفهوم الحق الفردي في الانتماء وتثبيت مفهوم الارض المملوكة والموقوفة والمتروكة والمشاع.
وأصدر المنتدى كتابا لمجمل أعماله ما بين دورتين خصص به جزءا كبيرا لفلسطين ومسألة تهويد القدس والأقصى، والحرمان من حق تقرير المصير، وانتهاكات حقوق الانسان وحقوق الدولة الخاضعة للاحتلال وسكانها، والوعي الثقافي المهزوم، ومحورية الارض في أروقة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والاضرار الناجمة عن جدار الفصل العنصري في الاراضي المحتلة، وحصاد الانتهاكات الاقتصادية الاسرائيلية في الضفة الغربية، والهدم مشروع والبناء ممنوع في القدس تحت الاحتلال، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وقدم ممثل مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية الفلسطيني شادي جرادات، مداخلة حول مشروع ربط البحرين (الأحمر بالبحر الميت)، والمخاطر البيئية والسياسية والاجتماعية المحتملة الناجمة عن ذلك. 298
واتخذ المؤتمر الذي تنظمه شبكة حقوق الارض والسكن والتحالف الدولي للموئل بمشاركة منظمة الاغذية والزراعة العالمية وعدة منظمات دولية أخرى، الشعار المركزي له، وهو صورة لقرية بتير الفلسطينية بمدارجها الزراعية المشهورة عبر مئات السنين، في تعبير رمزي كما قال رئيس المؤتمر جوزيف شكلا عن ’إرسال صيحة فزع للعالم من أجل حماية هذه الطبيعة الفلسطينية من تغول الاحتلال ومحاولاته ضمها عبر الجدار العازل’.
وقدم جمال طلب العملة من مركز أبحاث الاراضي ورقة عمل للمنتدى حول تسجيل الأراضي وإدارة الحيازات معتبرا الاحتلال الإسرائيلي النموذج الاسوأ في التاريخ لأساليب التحايل على القوانين والانظمة والاعراف، من أجل نزع ملكية الارض من أصحابها الاصليين معرجا على قانون الأراضي العثماني – الميري – مالك الأرض، والذي يمنح حق الانتفاع للزراعة والسكن والنشاط الاقتصادي للأسر والافراد كحق متوارث، وللأمير حق نزعه ويضع قوانين لإعادة التسجيل والخصخصة أين يريد.
وأضاف أن الاستعمار البريطاني استفاد من القانون العثماني ليحول ثمانية بالمائة من مساحة فلسطين لليهود المهاجرين، وقال ’إن ذلك يحتم على خبراء حوكمة وحيازة الأرض وتطويرها إعادة دراسة الاجراءات وتحليل أنظمة الاراضي، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي كمقترح لتشكيل لجنة تكلف بذلك وفق خطة زمنية وفنية لقوانين التحايل هذه، مع وضع الخبرات الفلسطينية في المجال لذلك.
وطالب العملة بإدانة اجراءات الاحتلال المتعلقة بحقوق الملكية والاستخدام من حيث نزع الحقوق أو إعطائها، أو مصادرة الاراضي واستغلالها، أو ترحيل وطرد السكان الاصليين واستبدالهم بمهاجرين غرباء، وهدم المساكن والحرمان من حق السكن، أو الاستيطان للمهاجرين الجدد وإغلاق وحصار المياه ومنع صائدي الاسماك من التحرك، واعتبار جميع الاجراءات التي قام ويقوم بها الاحتلال في هذا المجال أو إعادة التمليك للأشخاص والشركات أو التأجير والبيع باطلة، وإجبار دولة الاحتلال من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته ومن يدعمها على الالغاء لقوانين نزع الملكية أو التحايل عليها والتعويض عن كل ذلك، لتعزيز مفهوم السيادة الوطنية على الأرض، وتحسين مفهوم الحق الفردي في الانتماء وتثبيت مفهوم الارض المملوكة والموقوفة والمتروكة والمشاع.
وأصدر المنتدى كتابا لمجمل أعماله ما بين دورتين خصص به جزءا كبيرا لفلسطين ومسألة تهويد القدس والأقصى، والحرمان من حق تقرير المصير، وانتهاكات حقوق الانسان وحقوق الدولة الخاضعة للاحتلال وسكانها، والوعي الثقافي المهزوم، ومحورية الارض في أروقة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والاضرار الناجمة عن جدار الفصل العنصري في الاراضي المحتلة، وحصاد الانتهاكات الاقتصادية الاسرائيلية في الضفة الغربية، والهدم مشروع والبناء ممنوع في القدس تحت الاحتلال، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وقدم ممثل مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية الفلسطيني شادي جرادات، مداخلة حول مشروع ربط البحرين (الأحمر بالبحر الميت)، والمخاطر البيئية والسياسية والاجتماعية المحتملة الناجمة عن ذلك. 298
