59-TRIAL- غزة / سوا / أكد وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا أن اللجنة الإدارية لتسكين موظفي غزة ستنهي عملها نهاية الشهر الحالي.
وقال أبو شهلا خلال مؤتمر نقابي حول تفاقم أزمة رواتب موظفي قطاع غزة إن اتفاق القاهرة وضع برنامج لتسكين موظفي غزة في الحكومة الموحدة، مشيراً إلى أنه فور انتهاء اللجنة سيكون لجميع الموظفين حقوق عن الـ6 شهور الماضية من عمر حكومة التوافق.
ولفت أبو شهلا إلى أن الحكومة منذ البداية وضعت أمامها مشكلة الرواتب في حكومة غزة وقررت إيجاد حل سريع لهذه المشكلة تنفيذا لاتفاق المصالحة ولإقناع الدول المانحة بالتمويل.
وأضاف أن الحكومة تقف موقف وطني أخلاقي مسؤول تجاه موظفي غزة، مشددا على أن الموضوع غير قابل للمساومة.
وتابع :" قررت الحكومة استيعاب جميع الموظفين الذين يحتاجهم العمل ودفع حقوقهم الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وتطوير قدراتهم وتحديث أساليب العمل ليصلوا للمستوى المطلوب، إضافة لتنظيم التشوه الوظيفي الناجم عن الحصار الإسرائيلي منذ أعوام عديدة".
وبين أن وبالرغم من المعضلة المالية التي تعاني منها حكوماتنا فإن حكومة الوفاق مصرّة على حماية حقوق الموظفين وعدم التخلي عن أي واحد منهم، على حد قوله.
وأوضح أن لدى الحكومة وعود لتمويل الالتزامات، داعيا  قيادات الفصائل لتفهم موقف الحكومة والتعاون لحل المشكلة.
وأشار إلى أن حكومة الوفاق تشهد في الشهور الثلاثة الأخيرة تقليص أموال الدعم لم تشهده من قبل, مضيفاً "لكن حكومة الوفاق مصرّة على حماية حقوق الموظفين وعدم التخلي عن أي واحد منهم" على حد قوله.
ولفت إلى أن 70 ألف موظف في قطاع غزة تابعين للسلطة مستنكفين عن العمل تدفع رواتبهم حكومة التوافق بقيمة 2.5مليار شيكل(..) مؤكداً أنه لا يوجد لدى الحكومة أي قرار لتطبيق التقاعد المبكر في قطاع غزة.
222