أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، 52 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، من مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم اشهار الاسعار.

وأوضح تقرير للإدارة العامة لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أن طواقمه وبالتعاون مع شركائها في لجنة السلامة العامة, ضبطت ما يزيد عن 51 طناً من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.

وأكد أن طواقم حماية المستهلك سحبت عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق الفلسطينية، البالغة 364 جولة صباحية ومسائية تمكنت خلالها من زيارة 3022 محلا تجاريا، وجدت من بينها 228 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأشار التقرير إلى أن طواقم حماية المستهلك تعاملت مع 190 شكوى ومتابعة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى، كما أخطرت مديريات الوزارة واستدعت 48 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.