أعلنت الجمارك التونسية، يوم الاثنين، نفيها عن صحة التقارير التي تفيد بفرض ضرائب على دخول الجزائريين إلى تونس.

وأوضحت أنها بدأت في تطبيق ضريبة تخص الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع بقيمة 200 دينار تونسي، أو ما يعادل 82 دولارًا أمريكيا.

وقال الناطق باسم المديرية العامة للجمارك التونسية هيثم زناد، في تصريح لإذاعة محلية في تونس، إنه لم يتم فرض أية ضرائب على دخول الجزائريين، والضريبة قيد الجدل تتعلق بضريبة أقرها قانون المالية منذ بداية شهر يناير 2018، تخص فرض ضريبة 200 دينار، على الشاحنات المحملة بالسلع التي يتم فحصها بآلات الكشف بالأشعة فقط​​​.

وأشار المسؤول في الجمارك أن الضريبة الجديدة تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري في كل المعابر الحدودية البرية والبحرية التي توجد فيها آلات كشف بالأشعة، وتشمل أيضًا الشاحنات التونسية، والبدء بتطبيق هذه الضريبة طرح إشكالًا في معبر بوشبكة الحدودي بين الجزائر وتونس، لكون تجهيزه تم حديثا بجهاز كاشف.

وشهد معبر بوشبكة الحدودي بين الجزائر وتونس الأحد حالة من الاحتقان، بعد إبلاغ سائقي شاحنات السلع والبضائع العابرة من المعبر في الاتجاهين، ببدء تطبيق هذه الضريبة.

يذكر أن تونس كانت قد فرضت في عام 2015 ضريبة بـ30 دينارًا على دخول السيارات الجزائرية والأجنبية إلى تونس، لكنها قامت بإلغائها في نوفمبر 2016، بعد احتجاج رسمي جزائري وتهديد بفرض ضريبة مقابلة على دخول السيارات التونسية إلى الجزائر.