قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن جميع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني "واجبة التنفيذ"، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم بشكل عملي.

وذكر أبو يوسف أن اللجنة المشكلة من أعضاء في اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الوطني، عقدت ثلاثة اجتماعات وتستعد لعقد لقاءات أخرى، مبينًا أنه ستضع الطرق المناسبة لتنفيذ هذه القرارات على الأرض، التي تشمل كيفية التخلص من الاتفاقيات السابقة مع الاحتلال، لإقرارها في اجتماع قادم للجنة التنفيذية.

اقرأ/ي أيضًا: عضو بتنفيذية المنظمة: لم يصل شيء من تعهدات 'الظهران' للقدس

ومن المقرر أن يترأس الرئيس محمود عباس اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، بما فيها توصيات اللجان المشكلة لتطبيق قرارات المجلس الوطني، وإنهاء الانقسام.

وأشار إلى أن هناك عددا من القرارات التي اتخذها المجلس الوطني في جلسته الأخيرة، جرى تنفيذها بشكل عملي، ومن بينها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث جرى تسليم ملف الاستيطان وجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، للمدعية العامة للمحكمة قبل عدة أيام. 

وأضاف أن من بين القرارات التي جرى تنفيذها التوجه إلى مجلس الأمن لطلب الحماية للشعب الفلسطيني من الاحتلال، وهو ما جرى إجهاضه باستخدام "الفيتو" الأمريكي، وستتجه القيادة الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الخطة التي وضعتها اللجنة المشكلة لتمرير القرار ذات.

وتابع أن من بين القرارات التي جرى تطبيقها بشكل عملي، التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لإرسال لجنة تحقيق في «جرائم الاحتلال»، وكذلك الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية، وهو ما تم بالفعل.

وأشار إلى تشكيل الرئيس محمود عباس للجنة ثانية مختصة في "إنهاء الانقسام" الحاصل في الساحة الفلسطينية. وذكر أن مجمل التوصيات الخاصة بتطبيق قرارات المجلس الوطني ستنجز بشكل كامل في وقت قريب.

وكان المجلس الوطني الذي عقد دورته الثالثة والعشرين في رام الله بدايات مايو/ أيار الماضي، وانتخب في ختام جلساته لجنة تنفيذية جديدة، قرر بسبب عدم التزام دولة الاحتلال بالاتفاقات المبرمة، وإنهائها لها بالممارسة والأمر الواقع، اعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، بأنها لم تعد قائمة.

وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وأكد المجلس على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.