ثمن نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات قرار الرئيس محمود عباس حل اللجنة الأمنية المشتركة، معتبرا هذا القرار هو استجابة مباشرة لمطلب نقابة المحامين الداعم لحل اللجنة الامنية وذلك بسبب عدم قانونية انشائها.

وكانت نقابة المحامين قد اعلنت مقاطعة المثول امام اللجنة الامنية المشتركة وذلك بموجب قرار صدر عن مجلس إدارتها.

وأكد نقيب المحامين وقوف النقابة لجانب الرئيس في انفاذ وتعزيز سيادة القانون على أسس سليمة تراعي مبادئ الشفافية والنزاهة في عمل قوى الامن الفلسطينية وبما يضمن الحفاظ على امن وأمان المواطن بتوازن مع الامن القومي لدولة فلسطين.

وأضاف نقيب المحامين عن اعتزازه الدائم بكل الفعاليات النقابية التي كان مجلس النقابة قد قام بتنفيذها وذلك لأهميتها في تعديل المسارات وتقويمها بصورة تكون متناغمة مع القانون وتحمي حقوق المواطن الفلسطيني.

وأكد النقيب على اهمية تعزيز العلاقة مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية وذلك من أجل دفع عجلة التنمية على الصعيد القانوني في كل الإجراءات التي تخرج بها مؤسسة الدولة الفلسطينية.

وعبر نقيب المحامين عن فخرة الكبير باستجابة الرئيس محمود عباس الدائمة لمطالب نقابة المحامين القانونية التي كانت تعلن عنها من خلال فعالياتها المطلبية وبيانتها الإعلامية.