أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الاثنين، أن ما يقارب 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي مستمرون فى مقاطعة المحاكم العسكرية منذ ثلاثة أشهر ونصف احتجاجاً على سياسة الاعتقال الاداري.

وشدد د. حمدونة على مطلب الأسرى الاداريين المتمثل بوقف سياسة الاعتقال الإداري ورفض فترات التمديد والتجديد للمعتقلين، والعمل على فضح سياسة الاحتلال التعسفية المتمثلة بالاعتقال الإداري.

إضافة إلى ووقف سياسة عزل المحامين عن أداء دورهم في ظل وجود ما يسمى بالملف السري، والعمل على إعادة الأسرى بعد تحررهم بعد فترة قصيرة من الافراج بحجج أمنية واهية.

وأوضح د. حمدونة أن الاعتقال الاداري مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة، الذى يجرم استخدام الاعتقال الادارى على نطاق واسع وبشكل ممنهج، كما يشكل انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من نفس الاتقافية.

وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان.

يشار إلى أن عشرات المعتقلين يمارسون الإضراب ومنهم من دخل اضرابات مفتوحة عن الطعام.