حذر تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة إسرائيل من النتائج المترتبة على أعمال القرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني، الذي تقوم به او تخطط له.

جاء ذلك على خلفية إصدار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، تعليماته لرئيس مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي، مئير بن شبات، للبدء بوضع إجراءات من شأنها أن تتيح خصم مبالغ التعويضات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لمالكي الحقول الزراعية في مستوطنات قطاع غزة المتضررة جراء الطائرات الورقية التي يتم إطلاقها من قطاع غزة المحاصر، من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على الواردات الفلسطينية من الخارج عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية ، وهو يعلم تماما أن ذلك غير قانوني ، مثله مثل سعي حكومته سن تشريع يتيح لها خصم قيمة المبالغ الذي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذوي الشهداء، من مخصصات السلطة وعائدات الضرائب الفلسطينية، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل أواخر شباط/ فبراير الماضي .

وأضاف أن حكومة إسرائيل لا تكتفي بالقرصنة المالية ، التي تمارسها مع السلطة الفلسطينية منذ سنوات طويلة تارة بالاعتماد على الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كما هو الحال مع استقطاع ما نسبته ثلاثة بالمئة من أموال المقاصة.

وتابع: وتارة أخرى بالتحايل كما هو الحال مع السلع الأجنبية التي يستوردها فلسطينيون عبر وسطاء إسرائيليين وتصب ضرائبها في الخزينة الإسرائيلية أو مع أموال التأمينات الاجتماعية التي تتحصل عليها من أجور العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المشاريع الإسرائيلية أو مناصفة الحصول على رسوم مغادرة المواطنين الفلسطينيين الى الخارج ، والتي تقدر بمجموعها على امتداد السنوات بمئات المليارات من الدولارات ، بل تمد يدها على المال العام الفلسطيني هذه المرة بحجة تعويض المزارعين الإسرائيليين عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب حرائق الطائرات الورقية وربما كذلك حرائق موجات الحر التي تتعرض لها البلاد بين الحين والآخر .

ودعا تيسير خالد في مواجهة سياسة القرصنة الإسرائيلية إلى تعليق العمل فورا ببروتوكول باريس الاقتصادي عملا بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة بخطوات متدرجة بدءا بتحريم الاستيراد من الخارج عبر وسطاء إسرائيليين مرورا بفرض المقاطعة الشاملة على جميع السلع والبضائع الإسرائيلية التي يمكن توفير بديل وطني او أجنبي لها وخاصة من الدول العربية والدول الصديقة وانتهاء بطرق أبواب المحاكم والهيئات الدولية ذات الصلة ، بما فيها محكمة العدل الدولية ومنظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية الدولية والمطالبة باسترداد جميع الأموال ، التي سطت عليها حكومة إسرائيل بجميع أشكال التحايل والغش والخداع والقرصنة على امتداد سنوات طويلة ، وكانت سببا في تعطيل فرص نمو الاقتصاد الفلسطيني .