أفادت وسائل اعلام مصرية مساء امس الأحد، بأن الحكومة أرسلت مشروع قانون إلى مجلس النواب المصري، بمنح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين في الدولة.

وأحالت هيئة مكتب المجلس، امس، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى اللجنة العامة لمناقشته.

وحسب مشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا، كما يُمنح الموظفون غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيهًا.

واقترحت الحكومة في مشروع القانون علاوة استثنائية للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية قطعية تضاف إلى الأجر الأساسي.

وأوضحت الحكومة في المشروع أن قيمة العلاوة الاستثنائية هي:

- 160 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

- 150 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

- 140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.​

ووفق موقع مصر العربية، فإن الزيادة على رواتب الموظفين عبر العلاوات المذكورة ستكون من أول شهر يوليو المقبل.