قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني سامي محاسنة، اليوم الأحد، إن المملكة الأردنية تمر بأزمة اقتصادية أعمق بكثير من الحديث عن قانون ضريبة الدخل والاحتجاجات التي اندلعت ضدها.

وأشار محاسنة إلى أن تلك الأزمة هي نتاج عدة عوامل، وعلى رأسها العوامل السياسية بحسب ما أكده العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

و خلال لقاء على فضائية "الغد" الاخبارية، أكد محاسنة أن الملك عبدالله أكد خلال حديثه بمجلس السياسات أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي.

ورأى الكاتب محاسنة أن هذه التصريحات من قبل العاهل الأردني هي تأكيد على أن هناك ضغوطاً دولية على المملكة من أجل قبول ببعض الصفقات التي تجري في المنطقة، خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما لفت إلى أن هناك محاولات لفرض حصار على الأردن من أجل إجباره على القبول بمثل هذه التسويات.

وبدوره، أوضح محاسنة أن الملك عبدالله وجّه نقداً حاداً وواضح لمجلس النواب وللحكومة أيضا على عدم قيامهم بدورهم المنوط بهم ب فتح حوار شامل حول القضايا التي تتعلق بهموم المواطن، خاصة الاقتصادية والمعيشية.

وأعرب السياسي محاسنة عن اعتقاده بأن الأيام القادمة ستشهد انفراجاً في هذا الملف، خصوصا أن مشروع قانون ضريبة الدخل مازال مطروحاً في مجلس النواب.

ويذكر أن الحكومة تصر على موقفها بعدم سحب مشروع القانون، رغم أنه من حقها سحبه في أية فترة من فترات التشريع وقبل أن يصادق الملك عليه.

ويذكر أن الحكومة لها موقف سياسي إذ تريد أن يكون مجلس النواب هو صاحب القرار والفصل.

وتوقع محاسنة أن الأردن لن تصل إلى السيناريو الأسوء، خاصة أن الملك عبدالله الثاني تحدث بشكل واضح وصريح لا يدعو للبس بأن هناك واجباً على الحكومة ومجلس النواب تنفيذه، مشيرا إلى أنه في حالة عدم قيامهما بواجبها فإن الملك سيقوم بإجراء تغييرات على مستوى قيادات المؤسسات في الدولة من أجل الوصول إلى تهدئة الشارع.