ألقت الشرطة المصرية القبض على اللبنانية منى مذبوح، إثر اتهامه بإهانة المصريين رجالا ونساء من خلال مقطع مصور بثته على صفحتها بموقع فيسبوك.

و تجري السلطات القضائية في مصر تحقيقا مع مذبوح، بعدما ألقي القبض عليها، الخميس، تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها،

وكانت مذبوح، وهي لبنانية تزور مصر باستمرار، قد نشرت فيديو تردد على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "يتضمن إهانات للشعب المصري وإساءة لنساء مصر".

وتسبب الفيديو في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ دشن بعض النشطاء هاشتاغا للمطالبة بمحاكمة مذبوح، بينما تقدم محامون ببلاغات ضدها للنيابة العامة.

وكانت مذبوح قد انتقدت في المقطع المصور "تصرفات المصريين تجاهها"، وبدأ نشطاء عبر مواقع فيسبوك وتويتر، في تدشين هاشتاغ تحت عنوان "بلاغ للنائب العام ضد منى مذبوح"، قائلين إن "ما حدث منها إهانة لكرامة كل مصري، ولا سيما أنها لبنانية الجنسية وضيفة في مصر وتسب المصريين هكذا". وأطلق آخرون هاشتاغا يحمل اسم #محاكمة_منى_مذبوح عرضوا من خلاله إنجازات المراة المصرية.

وبعد نشرها الفيديو بعدة أيام، نشرت مذبوح فيديو آخر تعتذر فيه عن الأول، قائلة إنها لم تكن تقصد المصريين، ولكن كانت تحكي تجربة شخصية عما مرت به خلال زياراتها الأربع لمصر.

وقالت المذبوح خلال فيديو الاعتذار إن: "الفيديو الأول كان موجها لمجموعة محددة من أصدقائي ولكنه تسرب بدون قصد مني؛ ولم أكن أقصد جموع الشعب المصري ولكن أحكي عن بعض الفئات منه، وهي فئات تسيء للمصريين، لكنني أحترم مصر والمصريين".

وفي السياق ذاته، قدم المحامي المصري عمرو عبد السلام بلاغا، صباح الخميس، ضد اللبنانية مذبوح "لتطاولها على المصريين".

وقال عبد السلام: "الفيديو تضمن ألفاظا وعبارات مهينة واحتوى على سب وقذف لعموم الشعب المصري"، مضيفا أن "الإعتذار لا يعفي من المسؤولية". على حد ما ورد على موقع "بي بي سي".

وأضاف عبد السلام أن الفيديو يوجه إهانة لرئيس الجمهورية، وأن القانون المصري يجرم السب والقذف وهي تعد جنحا قضائية تصل فيها العقوبة إلى 3 سنوات سجنا، وكذلك عقوبة إهانة رئيس مصر.

وطالب البلاغ بإصدار أمر بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد حاليا، ومنعها نهائيا مدى حياتها من دخول مصر.

ولم يصدر بعد قرار بشأن إطلاق سراح مذبوح أو حبسها إحتياطيا من قبل النيابة العامة على ذمة التحقيق.