كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وجود مشاورات مع شركات الاتصالات الفلسطينية؛ من أجل تطبيق خدمة انتقال الأرقام الشخصية بين الشبكات الخلوية في غزة والضفة الغربية.

وقال وكيل الوزارة سليمان الزهيري في تصريحٍ خاص بوكالة (سوا) الإخبارية إن الاتصالات بدأت بالتحرك في هذا الشأن منذ فترة، واستقدمت خبيرًا دوليًا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأوضح أن الخبير الدولي أجرى دراسة ميدانية، واجتمع مع الشركات، واستمع لوزارة الاتصالات، مبينًا أنه أتم إعداد خطة متكاملة حول أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ووضع خطة عمل بجداول زمنية محددة.

وذكر الزهيري أنه يجري حاليًا دراسة الخطة بين الوزارة والشركات المعنية، كاشفًا عن اجتماعٍ سيعقد معها خلال الفترة القريبة القادمة؛ لتحديد الموعد والآليات.

ولم يخفِ الزهيري حجم التحديات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن "المطلوب من الشركات أن تحدد مرئياتها من الخطة التي طرحها الخبير وتبلغها للوزارة".

وقال إنه "على ضوء ذلك، يتم وضع آليات العمل والطرق والأساليب والإجراءات التي تسمح للوزارة أن تتخطى العقبات والتحديات القائمة".

ولفت إلى أن وزارته تحاول إيجاد حل لمسألة وجود المقاسم الفلسطينية خارج فلسطين، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع هذا الموضوع ضمن رؤية معينة، بالتفاهم والتشاور مع الشركات المعنية.

وحسب وكيل الوزارة، فإن فوائد مهمة ستعود على المستخدم في قطاع غزة والضفة الغربية حال تطبيق هذه الخدمة، خاصة فيما يتعلق بمسألة المصادقات المرتبطة برقم الجوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسهيل الانتقال من شبكة لأخرى، وتعزيز المنافسة بشكل عام.

يشار الى ان خدمة انتقال الارقام الشخصية تعني ان يحتفظ المواطن الفلسطيني برقم هاتفه الشخصي مع الحق الكامل له باختيار الشبكة التي يريدها.