منظمات حقوقية تعبر عن بالغ قلقها من تدهور الأوضاع الصحية في غزة
2014/12/04
غزة / سوا/ أعربت منظمات حقوق الإنسان في غزة اليوم الخميس، عن بالغ قلقها إزاء تدهور الأوضاع الصحية في القطاع، والنتائج الكارثية التي يخلفها إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل في كافة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية.
ودعت منظمات "مركز الميزان لحقوق الإنسان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" في بيان مشترك، كافة الأطراف المشرفة على الخدمات الصحية إلى وقف تسييسها الذي خلف نتائج كارثة على مستوى الخدمات الطبية في القطاع.
وطالبت المنظمات وزارة الصحة في رام الله ومسؤوليها في غزة بتغليب المصلحة العليا للمواطنين، بما في ذلك حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن الوصول إليه.
وحسب البيان تشهد المرافق الصحية في قطاع غزة تدهوراً متواصلاً في مستوى الخدمات الصحية، بمستوياتها الثلاثة، الرعاية الصحية الأولية، الرعاية الصحية الثانوية والرعاية الصحية من المستوى الثالث.
وعزا ذلك إلى سياسات السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة، والمتمثلة في التدمير واسع النطاق للبنية الاساسية للخدمات الطبية في القطاع خلال العدوان الحربي الأخير، إضافة إلى تشديد الحصار الشامل والذي يمنع التوريد الدوري والمستمر لاحتياجات القطاع الصحي من رسالات الادوية والمهمات الطبية، وإعاقة تنقل مرضى القطاع إلى مشافي الضفة الغربية.
وذكر البيان أن الانقسام السياسي الفلسطيني يضفى بتداعياته الخطيرة آثاراُ تدميرية على مجمل الخدمات الصحية في القطاع، بما في ذلك توقف شركات النظافة المحلية المتعاقدة مع وزارة الصحة عن العمل، ابتداءً من صباح اليوم الخميس الأمر الذي يخلف كارثة بيئية داخل المرافق الصحية.
ووفقاً لمتابعة منظمات حقوق الإنسان فقد "تلقت وزارة الصحة في غزة إخطاراً رسمياً من شركات النظافة العاملة في المستشفيات والمرافق الصحية يفيد بنيتها التوقف عن العمل بالكامل بدءاً من يوم أمس الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2014، وحتى إشعار آخر بسبب عدم تلقيها لمستحقاتها المالية منذ 6 أشهر".
وجراء ذلك قررت وزارة الصحة إغلاق العيادات الخارجية ابتداءً من اليوم وتأجيل (180) عملية جراحية غير طارئة بسبب تراكم النفايات، فيما تراكمت كميات كبيرة من النفايات في المستشفيات الحكومية وعددها (13) مستشفى، ويعمل بها نحو (750) عامل نظافة، يتبعون شركات نظافة خاصة متعاقدة مع الوزارة منذ عدة سنوات، بسبب قرار الشركات وقف العمل في المشافي والمرافق الصحية.
وكان عمال النظافة في مستشفيي ناصر وغزة الأوروبي نفذوا إضراباً عن العمل، اعتباراً من يوم أمس احتجاجاً على عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، الأمر الذي تسبب في تراكم كميات كبيرة من النفايات والقاذورات في أرجاء المستشفيين وأقسامهما المختلفة، قبل أن تعلن وزارة الصحة بغزة عن توقف العمل في العيادات الخارجية.
ووفقاً للمعلومات، فإن (65) عاملاً، يعملون في مستشفى ناصر، و(70) عاملاً، يعملون في مستشفى غزة الأوروبي، وهم يتبعون لشركات نظافة خاصة، ويعملون وفق نظام "العقود الخاصة"، ولم يتلق أيٍ منهم لمستحقاته المالية منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني مطلع شهر يونيو الماضي.
وفي زيارة تفقدية قام بها مدراء منظمات حقوق الإنسان لمستشفى الشفاء في مدينة غزة، شاهدوا انتشار وتكدس النفايات الطبية داخل الأقسام الحيوية في المستشفى، ولاحظوا تلوثاً في بيئة العمل في كافة أقسام المستشفى، بما في ذلك أقسام العمليات الجراحية والعناية المركزة، والتي قلص فيها مستوى تقديم الخدمة الصحية للمرضى.
وأعرب مدراء منظمات حقوق الإنسان عن صدمتهم العميقة من تدهور الأوضاع والخدمات الصحية، وشددوا على أن المواطن الفلسطيني يستحق خدمات أفضل، وأن الجميع يتحمل المسؤولية عن هذا التدهور الخطير وغير المسبوق، وغير الإنساني.
واستهجنت منظمات حقوق الإنسان استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، في ظل الصمت المريب للمجتمع الدولي، والذي يبدو أنه تجاوز مرحلة الصمت على سياسية العقاب الجماعي إلى القبول بمأسسة الحصار المفروض على القطاع، والذي يشكل جريم حرب متواصلة منذ يونيه من العام 2007.
وأكدت المنظمات أن استمرار المناكفات السياسية الداخلية وتعطيل عجلة المصالحة تضيف آثاراً كارثية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في القطاع المتردية أصلاً.
وحملت منظمات حقوق الإنسان كافة الأطراف المسؤولية عن استمرار تدهور تلك الأوضاع، داعية إلى اتخاذ كافة الخطوات الفورية والعملية من أجل وضع حد لملفات الانقسام التي تفاقم من معاناة المواطنين آثار كارثية على الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة.
ودعت الجميع إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية على الأرض لإنهاء ملفات الانقسام التي تفاقم من معاناة المواطنين، ومكونات المجتمع المختلفة كافة إلى الترفع عن خلافاتها وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتقديم مصالح المواطنين وحقوقهم على أي أهداف أخرى، لأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيفضي إلى كارثة إنسانية كبيرة.
ودعت منظمات "مركز الميزان لحقوق الإنسان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" في بيان مشترك، كافة الأطراف المشرفة على الخدمات الصحية إلى وقف تسييسها الذي خلف نتائج كارثة على مستوى الخدمات الطبية في القطاع.
وطالبت المنظمات وزارة الصحة في رام الله ومسؤوليها في غزة بتغليب المصلحة العليا للمواطنين، بما في ذلك حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن الوصول إليه.
وحسب البيان تشهد المرافق الصحية في قطاع غزة تدهوراً متواصلاً في مستوى الخدمات الصحية، بمستوياتها الثلاثة، الرعاية الصحية الأولية، الرعاية الصحية الثانوية والرعاية الصحية من المستوى الثالث.
وعزا ذلك إلى سياسات السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة، والمتمثلة في التدمير واسع النطاق للبنية الاساسية للخدمات الطبية في القطاع خلال العدوان الحربي الأخير، إضافة إلى تشديد الحصار الشامل والذي يمنع التوريد الدوري والمستمر لاحتياجات القطاع الصحي من رسالات الادوية والمهمات الطبية، وإعاقة تنقل مرضى القطاع إلى مشافي الضفة الغربية.
وذكر البيان أن الانقسام السياسي الفلسطيني يضفى بتداعياته الخطيرة آثاراُ تدميرية على مجمل الخدمات الصحية في القطاع، بما في ذلك توقف شركات النظافة المحلية المتعاقدة مع وزارة الصحة عن العمل، ابتداءً من صباح اليوم الخميس الأمر الذي يخلف كارثة بيئية داخل المرافق الصحية.
ووفقاً لمتابعة منظمات حقوق الإنسان فقد "تلقت وزارة الصحة في غزة إخطاراً رسمياً من شركات النظافة العاملة في المستشفيات والمرافق الصحية يفيد بنيتها التوقف عن العمل بالكامل بدءاً من يوم أمس الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2014، وحتى إشعار آخر بسبب عدم تلقيها لمستحقاتها المالية منذ 6 أشهر".
وجراء ذلك قررت وزارة الصحة إغلاق العيادات الخارجية ابتداءً من اليوم وتأجيل (180) عملية جراحية غير طارئة بسبب تراكم النفايات، فيما تراكمت كميات كبيرة من النفايات في المستشفيات الحكومية وعددها (13) مستشفى، ويعمل بها نحو (750) عامل نظافة، يتبعون شركات نظافة خاصة متعاقدة مع الوزارة منذ عدة سنوات، بسبب قرار الشركات وقف العمل في المشافي والمرافق الصحية.
وكان عمال النظافة في مستشفيي ناصر وغزة الأوروبي نفذوا إضراباً عن العمل، اعتباراً من يوم أمس احتجاجاً على عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، الأمر الذي تسبب في تراكم كميات كبيرة من النفايات والقاذورات في أرجاء المستشفيين وأقسامهما المختلفة، قبل أن تعلن وزارة الصحة بغزة عن توقف العمل في العيادات الخارجية.
ووفقاً للمعلومات، فإن (65) عاملاً، يعملون في مستشفى ناصر، و(70) عاملاً، يعملون في مستشفى غزة الأوروبي، وهم يتبعون لشركات نظافة خاصة، ويعملون وفق نظام "العقود الخاصة"، ولم يتلق أيٍ منهم لمستحقاته المالية منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني مطلع شهر يونيو الماضي.
وفي زيارة تفقدية قام بها مدراء منظمات حقوق الإنسان لمستشفى الشفاء في مدينة غزة، شاهدوا انتشار وتكدس النفايات الطبية داخل الأقسام الحيوية في المستشفى، ولاحظوا تلوثاً في بيئة العمل في كافة أقسام المستشفى، بما في ذلك أقسام العمليات الجراحية والعناية المركزة، والتي قلص فيها مستوى تقديم الخدمة الصحية للمرضى.
وأعرب مدراء منظمات حقوق الإنسان عن صدمتهم العميقة من تدهور الأوضاع والخدمات الصحية، وشددوا على أن المواطن الفلسطيني يستحق خدمات أفضل، وأن الجميع يتحمل المسؤولية عن هذا التدهور الخطير وغير المسبوق، وغير الإنساني.
واستهجنت منظمات حقوق الإنسان استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، في ظل الصمت المريب للمجتمع الدولي، والذي يبدو أنه تجاوز مرحلة الصمت على سياسية العقاب الجماعي إلى القبول بمأسسة الحصار المفروض على القطاع، والذي يشكل جريم حرب متواصلة منذ يونيه من العام 2007.
وأكدت المنظمات أن استمرار المناكفات السياسية الداخلية وتعطيل عجلة المصالحة تضيف آثاراً كارثية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في القطاع المتردية أصلاً.
وحملت منظمات حقوق الإنسان كافة الأطراف المسؤولية عن استمرار تدهور تلك الأوضاع، داعية إلى اتخاذ كافة الخطوات الفورية والعملية من أجل وضع حد لملفات الانقسام التي تفاقم من معاناة المواطنين آثار كارثية على الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة.
ودعت الجميع إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية على الأرض لإنهاء ملفات الانقسام التي تفاقم من معاناة المواطنين، ومكونات المجتمع المختلفة كافة إلى الترفع عن خلافاتها وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتقديم مصالح المواطنين وحقوقهم على أي أهداف أخرى، لأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيفضي إلى كارثة إنسانية كبيرة.
