صرحت السلطات في أوغندا عن قرارها، فرض ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في تموز/يوليو المقبل.

واعتبرت السلطات أن هذا القرار جاء في سياق تشريعات جديدة يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أنها ترمي لخنق حرية التعبير.

وقرر البرلمان الأوغندي فرض ضريبة بقيمة 200 شيلينغ (0.05 دولار) يوميا على من يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسوك" و"سكايب" و"واتساب" بشكل مفرط.
ولا يوضح القانون الجديد المعايير المتبعة لتحديد الضريبة وتحصيلها.
وقال وزير المال ديفيد باهاتي إن الهدف من هذا الإجراء هو زيادة العائدات لاستخدامها في تمويل مشاريع عامة.

وعلّقت الناشطة والصحافية ليديا ناموبيرو على هذا القرار بالقول: "النيّة هي خنق حرية التعبير، وخصوصا الآن بعدما ثبت أن التنظيم عبر الإنترنت فعّال".
لكن هذا القرار يأتي بعد أشهر على تصريح لرئيس الدولة يوري موسيفيني طلب فيه من وزارة المال فرض هذه الضريبة للحد من "الثرثرة" على الإنترنت.